إهانة نائبة عمدة محجبة تثير الجدل في فرنسا
جلسة للمجلس البلدي في بانيوليه قرب باريس تتحول إلى واقعة جدلية بعد إهانة نائبة العمدة بيان توازني بسبب حجابها. والمنتخبة تقول إن ما جرى يمس من اختاروها لتمثيلهم.
تحولت جلسة للمجلس البلدي في مدينة بانيوليه الفرنسية شرقي باريس إلى واقعة أثارت الجدل بشأن تصاعد العنصرية ومعاداة المسلمين في فرنسا، بعدما تعرضت نائبة العمدة المسلمة بيان توازني لإهانات علنية بسبب ارتدائها الحجاب، وصلت إلى التشكيك في حقها بعضوية المجلس البلدي رغم انتخابها بصورة قانونية.
وروت توازني تفاصيل ما تعرضت له خلال جلسة المجلس البلدي في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عندما وقف أحد الحاضرين في مقاعد الجمهور ووجه إليها عبارات مسيئة، معترضا على وجودها في المجلس بسبب حجابها. وقالت إنها شعرت بظلم كبير في تلك اللحظة، مؤكدة أنها تقدمت بشكوى ضد الشخص الذي أساء إليها، كما قررت البلدية تقديم شكوى مماثلة.
إهانة للناخبين
وترى توازني، التي انتُخبت في مارس/آذار الماضي وتتولى ملفي العمل الاجتماعي والإعاقة، أن الاعتداء اللفظي عليها يتجاوز شخصها ليمتد إلى الناخبين الذين اختاروها لتمثيلهم. وقالت: "الناس انتخبوني لأمثلهم، فالإساءة إليَّ هي إساءة إلى كل من أمثلهم".
وأضافت أنها تمثل التنوع العرقي والديني في مدينتها، مشددة على أن الإساءة إليها تعني إهانة شريحة من السكان الذين منحوها ثقتهم. وأكدت نائبة العمدة أن القانون الفرنسي لا يُلزمها بخلع حجابها أثناء ممارسة مهامها الانتخابية، موضحة أن واجب الحياد الديني ينطبق على الموظفين العموميين، وليس على المنتخبين المحليين.
تصاعد العنصرية
ولا تفصل توازني ما تعرضت له عن المناخ السياسي والاجتماعي السائد في فرنسا، الذي ترى أنه يشهد تصاعدا في الخطاب العنصري والمعادي للمسلمين. وقالت: "اليوم صار الخطاب العنصري يقال علنا ودون أي حرج"، مشيرة إلى أن ما حدث يعكس تنامي العنصرية والإسلاموفوبيا في المجتمع الفرنسي.
واستحضرت في هذا السياق هجوما شهدته مدينة تراب غربي باريس في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفر عن مقتل رجل أفريقي وإصابة آخرين، بينهم طفلة (12 عاما) برصاص مسلح يميني متطرف قيل إنه كان يستهدف المسلمين. وجاءت واقعة الإساءة إلى توازني خلال جلسة اتسمت بالتوتر والانقسام داخل الأغلبية البلدية، المؤلفة من تحالف بين حزب الخضر وحزب "فرنسا الأبية" اليساري.
الحجاب يعود إلى قلب الجدل السياسي
وتتزامن الواقعة مع عودة الجدل بشأن الحجاب في فرنسا، بعدما جدد حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف طرح مقترحه لحظر ارتدائه في الفضاء العام، في ظل الاستعدادات السياسية للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027. ويعيد هذا الجدل طرح تساؤلات بشأن حدود العلمانية الفرنسية، والفارق بين حياد مؤسسات الدولة وحقوق المواطنين المنتخبين في التعبير عن معتقداتهم الدينية.
ورغم الإساءة التي تعرضت لها توازني، فإنها تؤكد تمسكها بممارسة دورها السياسي، داعية النساء المسلمات المحجبات إلى عدم الانسحاب من الحياة العامة تحت ضغط الخطابات المعادية لهن. وقالت: "لا تستسلمن ولا تتراجعن. نحن اليوم بحاجة إلى أن نقف صفا واحدا في وجه هذا الخطاب العنصري، وفي وجه الإسلاموفوبيا المتصاعدة".