الحريديم يتحولون إلى مفتاح الحكم في إسرائيل
انتقلت الأحزاب الحريدية في إسرائيل من أزمة التجنيد إلى موقع الحسم في تشكيل الحكومة، مع سعي نتنياهو وآيزنكوت لاستمالتها.
تحوّلت الأحزاب الحريدية في إسرائيل، خلال أسابيع، من عنوان لأزمة التجنيد التي هزّت حكومة بنيامين نتنياهو إلى طرف يتنافس على استمالته نتنياهو نفسه ومنافسه المكلّف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت.
فالمقاعد الـ13 التي يحملها حزبا "يهوديت هتوراه" و"شاس" باتت قادرة على ترجيح حكومة جديدة أو إطالة بقاء الحكومة الانتقالية، وتكشف المفاوضات الجارية مفارقة سياسية هي أن القوى التي خاضت الانتخابات على أساس تجنيد الحريديم تبحث الآن عن تسوية معهم.
أغلبية معلقة على المفاوضات
فقد أفرزت انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 كتلة تغيير تضم 48 نائبا، مقابل 53 للائتلاف المنتهية ولايته، بينهم 7 من يهوديت هتوراه و6 من شاس، و19 نائبا للأحزاب العربية، وبذلك يمنح انضمام الحزبين الحريديين إلى آيزنكوت أكثرية 61 مقعدا.
وتعود فكرة حكومة الأقلية إلى اقتراح نشرته القناة 12 تمتنع بمقتضاه يهوديت هتوراه عن إسقاط حكومة آيزنكوت، وتبقى خارج الائتلاف، مع الاستعانة بأصوات "رعام" في التشريعات، وقد يتيح ذلك اجتياز التصويت الأول، دون ضمان الاستقرار عند إقرار الميزانية أو قوانين الدين والدولة.
نتنياهو يخسر الحليف
ويعود تراجع الثقة الحريدية بنتنياهو إلى عجز حكومته السابقة عن إقرار قانون يضمن استمرار إعفاء طلاب المعاهد الدينية، رغم سنوات من الوعود. ونقل مراسل الشؤون الحريدية في هآرتس أهارون رابينوفيتش، عن مصادر في يهوديت هتوراه أن المفاوضات السرية مع معسكر آيزنكوت تتقدم، رغم نفي رئيس الحزب يعقوب آشر وجود مسودات متبادلة أو اختراق حاسم.
وتضم يهوديت هتوراه تيارين مختلفين: "ديغل هتوراه" المرتبطة بالمرجعية الليتائية، و"أغودات يسرائيل" الحسيدية، فموقف يعقوب آشر لا يمثل تلقائيا جميع نواب الحزب. كما أن شاس، الأقرب إلى الليكود، مرتبط بقرار مجلس حكماء التوراة، وليس فقط بحسابات درعي الانتخابية.
صفقة التجنيد المعقدة
وكشف المراسل السياسي يارون أبراهام، في القناة 12 عن مسارين يناقشه معسكر آيزنكوت مع ممثلين حريديم، الأول يتعلق بتجميد العقوبات 5 أشهر، ضمن القيود القانونية، مقابل الامتناع عن التصويت على تنصيب الحكومة، والثاني اتفاق ائتلافي مكتوب يصون الوضع القائم ومبدأ "من لا يدرس يتجند".
وتطالب يهوديت هتوراه، بحسب القناة نفسها، بوقف مؤقت للاعتقالات قبل أداء الحكومة اليمين، وبقانون متفق عليه قبل ميزانيتها الأولى، فضلا عن ضمانات يوقعها نواب كتلة التغيير، وتطالب شخصيات في أغودات يسرائيل ببند يسمح بتجاوز إبطال المحكمة العليا للقانون.
وتضيف مفاوضات الأموال والتعليم تحديات أخرى؛ فالحريديم يريدون تمويل شبكات تعليمية لا تلتزم جميعها بالمناهج الأساسية، وصون ترتيبات السبت والتهود والرقابة الدينية، بينما تقيّد أحكام القضاء صرف أموال لطلاب دون وضع قانوني للتأجيل أو الإعفاء.
ليبرمان يغير موقعه
يمثل ليبرمان مفارقة التحول الأبرز إذ كشف المعلق السياسي عميت سيغال، بالقناة 12، أنه رفع اعتراضه السابق على التفاوض مع الحريديم، مع اتخاذ مشروع قانون التجنيد الذي طرحه عام 2018 نقطة انطلاق، لكن تداعيات 7 أكتوبر رفعت احتياجات الجيش وجعلت العودة الحرفية إلى المشروع القديم موضع اعتراض.
وتواجه المرونة اعتراض أنصار جنود الاحتياط الذين يرفضون تحويل شعار "المساواة في العبء" إلى إعفاءات واسعة، ونقل مراسل موقع "بحردي حريديم" يحيئيل فاربر الثلاثاء عن آيزنكوت أنه يبحث عن تسوية دون التخلي عن تعزيز الجيش، مشيرا إلى نقص يُقدر بـ12 ألف مقاتل.
لكن ليبرمان وضع 3 اختبارات لأي نص وهي موافقة رئيس الأركان، واجتياز المحكمة العليا، وموافقة الحاخام لاندو، بينما يهيئ ليبرمان بصفته رئيس لجنة الخارجية والأمن الأساس القانوني للتشريع، على أن يُقدم القانون كمشروع حكومي بعد قيام الحكومة وليس شرطا تشريعيا سابقا لها.
اختبار الحسم البرلماني
وقد كشفت المعركة على رئاسة الكنيست حدود التقارب، فقد أعلنت شاس ويهوديت هتوراه تأييد مرشح الليكود أوفير كاتس أمام ماتان كاهانا، مرشح آيزنكوت. ويطمح آيزنكوت إلى التحكم في جدول التشريع واللجان، بينما يريد الليكود إثبات اعتماد الأغلبية الجديدة على النواب العرب وبقاء الحريديم معه.
ويحذر زعيم شاس أرييه درعي، وفق ما نقلته هآرتس من مساعدة آيزنكوت على تشكيل الحكومة ثم فقدان القدرة على إلزامه بقانون الإعفاء؛ فيما يُنظر إلى الحاخام لاندو باعتباره صاحب الكلمة الحاسمة لدى التيار الليتائي.
في الخلاصة تتحدد فرص آيزنكوت بثلاثة مسارات: حكومة من 61 مقعدا إذا انضم الحريديم معا، أو حكومة أقلية بدعم خارجي أو امتناع محسوب أو فشل يعيد البحث في الوحدة أو الانتخابات. أما نتنياهو فيراهن على انقسام القيادات الحريدية وتناقضات كتلة التغيير لكسر زخم منافسه.