الحريديم يضعون آيزنكوت بين تشكيل الحكومة وتعطيلها
آيزنكوت يدخل مفاوضات تشكيل الحكومة وسط معادلة معقدة تجعل الحريديم مفتاحا للتكليف وتهديدا لاستقرار أي ائتلاف جديد.
دخل رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق وزعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت مفاوضات تشكيل الحكومة بعدما كلفه الرئيس إسحاق هرتسوغ بالمهمة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ليجد نفسه أمام مفارقة سياسية تجعل الأحزاب الحريدية قادرة على مساعدته أو تعطيل حكومته.
ويضاعف المشهد تعقيدا تحول موقف رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الذي تراجع عن رفضه مشاركة الحريديم واقترح إعادة إحياء قانون التجنيد لعام 2018، في وقت يسعى فيه بنيامين نتنياهو إلى استثمار التناقضات داخل معسكر التغيير.
معادلة المقاعد
وتوضح نتائج الانتخابات أن آيزنكوت يواجه فجوة بين أغلبية التكليف وأغلبية الحكم، فقد أوصى 67 نائبا بتكليفه، مقابل 46 لنتنياهو، بينما امتنع نواب "يهدوت هتوراه" السبعة عن التوصية، لكن معسكر التغيير الصهيوني يضم 48 نائبا فقط، ويحتاج إلى 13 مقعدا حريديا لتشكيل ائتلاف من 61 نائبا.
وتتوزع المقاعد المطلوبة بين "يهدوت هتوراه" بـ7 مقاعد و"شاس" بـ6، بينما يتمسك أرييه درعي بدعم نتنياهو، في حين يبدي تيارا الليطائي والحسيدي في "يهدوت هتوراه" انفتاحا على التفاوض مع آيزنكوت.
وأشارت يعارا شابيرا، يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى اتفاق داخل معسكر التغيير على فتح مفاوضات مع الحزبين الحريديين، على أساس تخفيف العقوبات المرتبطة بالتجنيد مقابل برنامج حكومي لتوسيع مشاركة الحريديم في الجيش.
قانون ليبرمان
وأعاد ليبرمان فتح الملف عندما اقترح الاستناد إلى مشروع التجنيد الذي قدمه عام 2018 حين كان وزيرا للدفاع، ومر بالقراءة الأولى في الكنيست قبل تعثر استكمال تشريعه.
وحدد مشروع 2018 أهدافا تدريجية للتجنيد، مع فترة انتقالية لعامين، وفرض عقوبات مالية على المعاهد الدينية ابتداء من السنة الثالثة إذا انخفض تحقيق الأهداف عن 95%. كما نص على إلغاء الترتيب التشريعي عند استمرار الإخفاق في تحقيق 85% من الأهداف ٣ سنوات متتالية.
ويكمن التناقض في أن المشروع صيغ قبل الحرب، بينما تغيرت احتياجات الجيش بصورة كبيرة، فقد نقل المحلل العسكري يوسي يهوشواع عن بيانات عسكرية نقصا يقارب 12 ألف جندي، بينهم 7500 مقاتل، رغم توقع ارتفاع عدد المجندين الحريديم من 2800 إلى 4300 سنويا.
وطالبت "يهدوت هتوراه" بحماية أي قانون إعفاء من الإبطال أمام المحكمة العليا، بينما شدد ليبرمان على أن الشرط المسبق لأي قانون تجنيد هو اجتيازه اختبار المحكمة العليا.
شكوك ليبرمان ورهانات نتنياهو
وأثار تحول ليبرمان شكوك بعض شركائه في معسكر التغيير، خاصة بعد رفضه تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية أو امتناعها عن التصويت، بينما نفى سعيه إلى إفشال آيزنكوت.
وفي لقاء بينهما، قال ليبرمان لآيزنكوت: "ستكون أنت رئيس الوزراء. أنا لا أطلب هذا المنصب لنفسي. أطلب فقط أن تمنحوني وقتا للعمل". وأضاف أنه ملتزم باستبدال نتنياهو، لكنه طالب آيزنكوت بإعداد حزبه ومعسكره للتنازلات، واتفق الطرفان على استنفاد المفاوضات مع الحريديم قبل بحث حكومة الأقلية.
ويعمل نتنياهو بالتوازي على منع انتقال الحريديم إلى معسكر آيزنكوت، مستفيدا من ارتباط شاس التاريخي بالليكود والانقسامات داخل "يهدوت هتوراه"، فيما دعا إلى حكومة وحدة وطنية تشمل الأحزاب الصهيونية والحريدية دون تقديم اتفاق معلن على التناوب مع آيزنكوت.
فخ مزدوج
وتتجاوز مشكلة آيزنكوت الاتفاق على القانون إلى قدرة الحكومة على المحافظة على توازن مصالح شركائها بعد تشكيلها، إذ قد يفقد الحريديم وسيلة الضغط الأساسية بمجرد تمكينه من رئاسة الحكومة.
ويخلق هذا الوضع فخا متبادلا: فآيزنكوت يحتاج الحريديم للعبور إلى الحكم، بينما يخشون فقدان قدرتهم على انتزاع قانون التجنيد بعد تمكينه من السلطة. كما نقلت آنا بارسكي عن ليبرمان تقديره أنه يمكن استقطاب ٣ أو ٤ نواب من الليكود بعد تشكيل حكومة من 61 نائبا، لكن الليكود رفض هذا التقييم.
وتفتح هذه الخلافات ٤ مسارات محتملة، تتراوح بين اتفاق مع الحزبين الحريديين لإقامة حكومة من 61 نائبا، أو حكومة أقلية مع امتناع الأحزاب العربية عن التصويت، أو فشل المفاوضات والعودة إلى جولة جديدة من التكليف، أو مواصلة البحث عن حكومة وحدة مع نتنياهو.
وخلاصة المشهد أن أزمة التجنيد تجعل الحريديم فرصة لانتقال السلطة إلى آيزنكوت ومصدرا محتملا لتهديد استقرار حكومته، بينما يراهن نتنياهو على تناقضات معسكر التغيير. وتبقى المعضلة الأساسية هي قدرة آيزنكوت على تحويل التنازلات اللازمة لتشكيل الحكومة إلى اتفاق قابل للتنفيذ قانونيا وسياسيا.