الحكومة اليمنية أمام اختبار تنفيذ قانون تصنيف الحوثيين
أمام الحكومة اليمنية تحديات تنفيذ قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، من إصدار اللائحة التنفيذية إلى ملاحقة التمويل وتفعيل القضاء والأجهزة الأمنية.
لا يتوقف التحدي أمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية عند إصدار قانون يصنف جماعة أنصار الله (الحوثيين) منظمة إرهابية، بل يبدأ من تحويله إلى إجراءات عملية تستهدف مصادر تمويل الجماعة وشبكات تسليحها، وتتيح ملاحقة الضالعين في الانتهاكات، وتدعم استعادة مؤسسات الدولة، وفق ما نص عليه القانون رقم (1) لسنة 2026.
ويضع القانون الذي أصدره مجلس القيادة الرئاسي -اليوم الأربعاء- استحقاقات عدة أمام مؤسسات الدولة، تبدأ بإصدار لائحته التنفيذية وتفعيل المسار القضائي، وتمتد إلى ملاحقة الأموال والأصول، وتوحيد عمل الأجهزة الأمنية، والتحرك الدبلوماسي لحشد التعاون الدولي.
الخطوات الأولى للتنفيذ
يمثل إصدار اللائحة التنفيذية الاستحقاق الأول أمام الحكومة، إذ تنص المادة (53) على أن يصدرها رئيس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من نفاذ القانون، بعد موافقة مجلس الوزراء. وتحدد هذه الخطوة الإجراءات العملية لتطبيق الأحكام، وتوزيع الاختصاصات بين الجهات المعنية، ووضع الضوابط اللازمة للتعامل مع الأنشطة والأموال المحظورة والاستثناءات المشروعة.
لكن اللائحة وحدها لا تكفي؛ إذ يتطلب التنفيذ تفعيل النيابة العامة والقضاء والوحدة الفنية المنصوص عليها في القانون، إلى جانب تمكين الوزارات والأجهزة الرقابية والأمنية من أداء المهام الموكلة إليها، وتوفير التنسيق بينها. ويأتي ذلك في ظل ما يعانيه الجهاز القضائي اليمني من انقسام في بعض مؤسساته، ما يجعل إعادة تفعيل المؤسسات المختصة شرطا أساسيا لتحويل أحكام القانون إلى إجراءات وملاحقات تستند إلى الأدلة والأطر القانونية.
تجفيف مصادر التمويل والملاحقة
يمثل تتبع مصادر التمويل أحد أبرز المسارات التي يمكن أن تحقق نتائج عملية، من خلال رصد التحويلات المالية والشركات والواجهات التجارية المستخدمة في تمويل أنشطة الجماعة، وتعقب الأموال والأصول المرتبطة بها داخل اليمن وخارجه. ويقتضي ذلك تنسيقا بين الحكومة والبنك المركزي والأجهزة الرقابية والأمنية والمؤسسات المالية، وتطوير آليات لتبادل المعلومات مع الجهات الإقليمية والدولية.
وتتناول المواد من 26 إلى 35 من القانون أحكام الأموال والأصول، في حين تنص المادة 36 على انعدام الأثر القانوني لقرارات صادرة عن سلطات الحوثيين، ومن بينها القرارات المتعلقة بمصادرة ممتلكات ومؤسسات وشركات. كما يتطلب التنفيذ إعداد ملفات قضائية موثقة بشأن الانتهاكات والجرائم المنسوبة إلى الحوثيين، تشمل القتل والإصابة والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية وتجنيد الأطفال وزراعة الألغام وتفجير المنازل ومصادرة الممتلكات وحصار المدن وتجويع السكان واستهداف المدنيين والمنشآت والملاحة الدولية.
التحرك الدولي وحماية المدنيين
وعلى الصعيد الخارجي، يتطلب القانون تحركا دبلوماسيا يتجاوز الإطار المحلي، من خلال إطلاع الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية على مضمونه، والتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن شبكات التمويل والتسليح، وتقديم طلبات تعاون قضائي لتعقب الأموال والأصول الموجودة خارج اليمن. لكن القانون اليمني لا يفرض تصنيفه تلقائيا على الدول الأخرى، ولا يُلزمها بتطبيق أحكامه داخل أراضيها.
ويظل ضمان عدم الإضرار بالمدنيين من أهم شروط تطبيق القانون، خصوصا أن ملايين اليمنيين يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، ويعتمدون على التجارة والتحويلات المالية والمساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية. ويؤكد القانون أن التصنيف لا يمتد تلقائيا إلى أي شخص لمجرد وجود علاقة تجارية أو اجتماعية، أو الإقامة وممارسة نشاط مشروع في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
كما تواجه عملية التنفيذ تحديا إضافيا يتمثل في الانقسام السياسي والمؤسسي الذي يشهده اليمن، ومنه انقسام مجلس النواب إلى كيانين منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014. وقد أقر مجلس النواب -الاثنين الماضي- القانون بصيغته النهائية بالإجماع، قبل رفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لإصداره.