الهجرة بين الترحيل والأمن والاستقرار
الكاتب يرى أن الهجرة لم تعد مسألة ظرفية، بل تعبير عن اختلالات أوسع تهدد الأمن والاستقرار، وتستدعي مقاربة شمولية.
تعتزم بعض دول أوروبا، ألمانيا، والنمسا، والدانمارك، واليونان، ترحيل المهاجرين المغاربيين غير النظاميين إلى رواندا، في خطوة تذكر بما فكرت فيه بريطانيا وتراجعت عنه. ويرى النص أن هذا المسار، إن طُبق، سيكون بمثابة إعدام معنوي للمرحلين وإهانة لبلد الترحيل.
ويؤكد النص أن الهجرة لا يمكن اختزالها في حركة اجتماعية أو كوارث إنسانية، لأنها تعبر عن فشل نماذج تنمية، وسوء توزيع للثروة، وسوء الحوكمة، كما تغذي توترات من طبيعة مستحدثة مثل الكزينوفوبيا (عداء الغريب) والإسلاموفوبيا. كما يشير إلى أن العالم الحديث هو عالم الهجرة، وأن أشكالها ومساراتها تغيرت مع الزمن، من الجنوب إلى الشمال، ثم من الجنوب إلى الجنوب ومن الشمال إلى الشمال.
ويستحضر النص قضية سبتة، التي أعادت مسألة الهجرة إلى الواجهة، إلى جانب موجات السوريين عام 2015، بوصفها علامات على تصاعد التوتر المرتبط بالهجرة. كما يتوقف عند مسارات العبور الكبرى بين آسيا وأوروبا وأفريقيا وأوروبا، وعند المآسي المرافقة لها من غرق وموت عطشا وتكدس في مخازن وظهور مافيات الاتجار بالبشر.
وفي المقابل، يدعو النص إلى رؤية شمولية لا تقتصر على هجرة انتقائية أو إجراءات أمنية، بل تراعي تنمية مجتمعات الجنوب وعدم حرمانها من أدمغتها، وتكوين كفاءات وطنية، مع الأخذ بمعطيات جديدة مثل الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي. كما يشير إلى أن الأمم المتحدة تبنت ميثاق الهجرة بمراكش عام 2018، لكنه غير ملزم ولا يذهب إلى الأسباب، ما يستدعي مقاربة جديدة ومؤتمرا دوليا أو ملتقى عالميا دوريا حول الهجرة.