اليوم العالمي للمرحاض يسلّط الضوء على أزمة تطال 3.4 مليارات شخص
في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، يحيي العالم اليوم العالمي للمرحاض للتوعية بأزمة الصرف الصحي التي تطال 3.4 مليارات شخص حول العالم.
يُحتفى باليوم العالمي للمرحاض سنويا في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، بهدف حشد الجهود الدولية لمواجهة أزمة الصرف الصحي العالمية، وقد أطلقته منظمة المرحاض العالمية عام 2001، قبل أن تعتمده الأمم المتحدة رسميًا في 2013.
ويُعد هذا اليوم مناسبة للتوعية بمعاناة المحرومين من الوصول إلى المراحيض وخدمات الصرف الصحي الآمنة، في ظل حاجة ملحّة إلى معالجة أزمة لا يزال 3.4 مليارات شخص حول العالم يعانون من تداعياتها.
اعتماد اليوم
في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2001، تأسست منظمة المرحاض العالمية، وعُقدت في اليوم نفسه أول قمة عالمية للمرحاض، بمشاركة جهات ومنظمات معنية بقضايا الصرف الصحي. وشكّلت المبادرة نقطة انطلاق لجهود توسيع نطاق الاهتمام الدولي بالأزمة، إذ انضمت إليها لاحقًا منظمات غير حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب جهات دولية أخرى.
وفي عام 2013، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بعنوان "الصرف الصحي للجميع"، جاء ثمرة مبادرة مشتركة بين حكومة سنغافورة ومنظمة المرحاض العالمية، ودعا إلى تعزيز الجهود الجماعية لمواجهة أزمة الصرف الصحي العالمية، وإحياء اليوم العالمي للمرحاض بوصفه مناسبة دولية للتوعية بها.
ورعت القرار 122 دولة، واعتمدته الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين المنعقدة في نيويورك. وفي 24 يوليو/تموز 2013، أُقرّ يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني مناسبةً رسميةً للأمم المتحدة.
أزمة إنسانية
تُشكّل أزمة الصرف الصحي أحد أبرز التحديات الصحية والإنسانية والبيئية في العالم، إذ لا يزال 3.4 مليارات شخص يفتقرون إلى مرافق صرف صحي آمنة، بينهم 1.5 مليار شخص لا تتوافر لديهم حتى خدمات الصرف الصحي الأساسية، فيما يضطر 354 مليون شخص إلى قضاء حاجتهم في العراء.
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على غياب المراحيض، بل تمتد إلى الصحة العامة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي؛ إذ يسهم قصور خدمات الصرف الصحي في انتشار أمراض معدية، مثل الكوليرا والدوسنتاريا والتيفوئيد، فضلًا عن العدوى بالديدان المعوية، كما يرتبط بتفاقم التقزم وانتشار مقاومة مضادات الميكروبات. وتطال آثاره كذلك جوانب الحياة اليومية، من خلال تعريض النساء والفتيات لمخاطر الاعتداء، والحد من فرص التعليم والعمل، والمساس بكرامة الإنسان وخصوصيته.
وتتفاقم هذه الأزمة في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، إذ يؤدي تدمير شبكات المياه والصرف الصحي وتعطّل محطات المعالجة، إلى جانب موجات النزوح والاكتظاظ في مراكز الإيواء، إلى حرمان أعداد كبيرة من السكان من المرافق الصحية الأساسية.
غزة مثالا
تُعدّ غزة من أبرز الأمثلة على تفاقم أزمة الصرف الصحي في سياق النزاعات المسلحة. فمنذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرضت البنية التحتية الأساسية لأضرار واسعة، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي، فيما أدت أوامر الإخلاء المتكررة والعمليات العسكرية إلى موجات نزوح متعاقبة، دفعت أعدادًا كبيرة من السكان إلى العيش في مراكز إيواء ومخيمات مكتظة تفتقر إلى المرافق الأساسية.
وبحلول أغسطس/آب 2025، أصبحت 81% من مرافق المياه والصرف الصحي العامة خارج نطاق الوصول، إما لوقوعها في مناطق عسكرية أو في مناطق خاضعة لأوامر الإخلاء.
ووفقًا لليونيسف، تعيش 85% من العائلات في غزة على بُعد عشرة أمتار أو أقل من مصادر تلوث، تشمل مياه الصرف الصحي المكشوفة والفضلات البشرية والحيوانية وأكوام النفايات والمياه الراكدة، وسط انتشار ملحوظ للقوارض. وتفاقمت الظروف مع النقص الحاد في مستلزمات النظافة الأساسية، نتيجة عدم توافرها في الأسواق والقيود الإسرائيلية على دخول السلع إلى القطاع.
كما أظهرت بيانات المنظمة أن 63% من العائلات ليس لديها صابون، وأن نحو نصف مليون امرأة وفتاة مراهقة يفتقرن إلى الفوط الصحية، فيما لم يتوافر لنحو نصف العائلات مرحاض مناسب يضمن الحد الأدنى من الأمان والخصوصية.