توقيف خالد الجهني في عمّان على خلفية شكوى قضائية
أوقفت السلطات الأردنية خالد الجهني، مدير مكتب كتلة حزب الأمة النيابية، أثناء زيارة إلى سجن الجويدة على خلفية شكوى قضائية بحقه.
أوقفت السلطات الأردنية مدير مكتب كتلة حزب الأمة النيابية خالد الجهني، خلال زيارة إلى سجن الجويدة، على خلفية شكوى قضائية بحقه.
وقال المحامي والناشط الحقوقي عبد القادر الخطيب إن المدعي العام أمر بتوقيف موكله على خلفية كلمة مواساة ألقاها خلال تقديم العزاء بوفاة والدة إبراهيم جبر وحذيفة جبر، الموقوفين على ذمة قضايا تتعلق بدعم المقاومة.
وأوضح الخطيب أن توقيف الجهني جرى أثناء زيارته النائب حسن الرياطي المنتهية عضويته بحكم القانون في سجن الجويدة، شرقي العاصمة عمّان، معربا عن استغرابه من الإجراء، خصوصا أن الوقائع المرتبطة بالقضية تعود إلى سبتمبر/أيلول الماضي.
وأضاف أن موكله لم يتلقَّ، بحسب علمه، أي استدعاء سابق بشأن القضية، ولم يكن على علم بوجود تعميم أو ملاحقة قضائية بحقه. واعتبر الخطيب أن الكلمات التي ألقاها الجهني خلال تقديم العزاء لا تشكل مخالفة قانونية أو تهديدا لأمن الدولة، مطالبا بالإفراج عنه.
رواية أمنية
في المقابل، قال مصدر أمني أردني إن الجهني مسجلة بحقه شكوى قضائية، وإن توقيفه جاء بعد التدقيق في هويته أثناء دخوله مركز الإصلاح والتأهيل بصفته زائرا.
وأوضح المصدر أن إجراءات التدقيق، التي تُطبق على زوار المركز، أظهرت أن الجهني "مطلوب لدى التنفيذ القضائي"، ما استدعى التحفظ عليه وإيداعه مركز التوقيف تمهيدا لإحالته إلى القضاء.
قضية نجله
ويأتي توقيف الجهني بعد أيام من منشور عبر صفحته على فيسبوك انتقد فيه ما وصفه بتعثر الإجراءات المتعلقة باستكمال تعليم نجله عبد الرحمن، المحتجز في أحد مراكز الأحداث. وقال الجهني إنه تقدم بطلب للسماح بدخول معلم لتدريس نجله مادة الرياضيات للسنة الثانية من امتحان الثانوية العامة، لكنه لم يحصل على موافقة رغم مرور أسابيع على تقديم الطلب.
وأشار إلى أنه تقدم بشكوى إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان، وينتظر الرد عليها، كما أشار إلى عدم السماح بإدخال كتاب "كليلة ودمنة" إلى نجله حتى تاريخ نشر تدوينته.
توقيف سابق وإضراب عن الطعام
وسبق أن أُوقف خالد الجهني في أبريل/نيسان 2025، قبل أن يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجن ماركا، في العاصمة عمان، احتجاجا على منعه من استقبال زيارات مباشرة من نواب الحزب، وفق تصريحات سابقة لمحاميه عبد القادر الخطيب.
وأثار توقيفه آنذاك انتقادات من هيئة الدفاع، التي تحدثت عن ملابسات مداهمة منزله ومصادرة أجهزته الشخصية.