تونس بين تفكك الأزمة وبحث المعارضة عن مشترك
تتواصل في تونس أزمة سياسية عميقة مع تراجع المؤسسات وتفاقم الصعوبات الاقتصادية، فيما تبحث المعارضة عن أرضية مشتركة قبل أي توحيد تنظيمي.
تواجه تونس أزمة سياسية عميقة تتجلى في تركيز السلطة وتهميش المؤسسات، إلى جانب استمرار المحاكمات والتضييقات وتفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية. وفي المقابل، لم تتمكن القوى السياسية والمدنية المعارضة من تحويل رفض الاستبداد إلى مشروع ديمقراطي جامع قادر على استعادة ثقة المواطنين وفتح أفق للتغيير.
ولا تقتصر الأزمة على السلطة وحدها، إذ يرتبط تعثر المعارضة أيضا بأزمة الثقة والانقسامات الأيديولوجية وتغليب الحسابات الحزبية والخلط بين الاختلاف السياسي واستحالة العمل المشترك. ويطرح ذلك سؤال بناء مشترك وطني ديمقراطي يسبق البحث عن صيغة تنظيمية لتوحيد المعارضة.
بناء المشترك قبل الجبهة
يعرض النص تجربتين بارزتين في العمل المعارض، هما مبادرة 18 أكتوبر/تشرين الأول للحقوق والحريات عام 2005، وما بعد 25 يوليو/تموز 2021، حين تعددت فضاءات المعارضة وأطرها من دون رؤية سياسية مشتركة. ويخلص إلى أن التحدي لا يتمثل في إنشاء إطار تنظيمي موحد، وإنما في تحويل التوافق على أرضية سياسية مشتركة إلى تنسيق عملي ومستدام بين مختلف القوى.
ويؤكد أن بناء المشترك لا يتطلب الاتفاق على كل شيء، بل على ما لا تستقيم الديمقراطية من دونه، مثل إطلاق سراح المساجين السياسيين وضمان المحاكمات العادلة واستعادة الحريات العامة والسياسية واستقلال القضاء، مع احترام التعددية والتداول السلمي على السلطة. كما يدعو إلى ميثاق ديمقراطي وآلية تنسيق مرنة وبرنامج عمل واضح يوزع الأدوار ويحدد الأولويات والآجال.