الخميس 19 نوفمبر 2026 راديو ميديا مباشر: قران كريم فيسبوك إكس يوتيوب
الخبر كما يحدث

جرف الصخر يختبر قدرة العراق على حصر السلاح

تتحول جرف الصخر إلى اختبار مباشر لقدرة الدولة العراقية على فرض سيادتها وحصر السلاح، وسط سيناريوهات تتراوح بين التسوية والمواجهة.

م
فريق ميديا
نُشر: · آخر تحديث: 17:26 · دقيقتا قراءة
f 𝕏 W
جرف الصخر يختبر قدرة العراق على حصر السلاح

تتحول منطقة جرف الصخر إلى اختبار مباشر لمدى قدرة الدولة العراقية على فرض سيادتها وحصر السلاح، في ملف يتداخل فيه الأمن مع التهريب والنفوذ المسلح. وتبقى مآلات الأزمة مفتوحة على تسويات براغماتية أو مواجهة مباشرة.

ملف يتجاوز البعد الأمني

ترتبط الأزمة بجرف الصخر منذ استعادتها من تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014، حين أصبحت تحت سيطرة ميدانية شبه حصرية لفصائل مسلحة، وأُغلقت بالكامل ومنع ما يزيد على 120 ألف نازح من العودة إلى منازلهم. ومع الوقت تحولت إلى بقعة خارج سلطة رقابة المؤسسات الحكومية.

ويكتسب التحرك الحكومي الحالي حساسية مضاعفة، إذ يتزامن مع احتقان داخلي وصراعات الشرق الأوسط والحرب والمواجهات المستمرة بين أمريكا وإيران. ويثير ذلك أسئلة حول قدرة الحكومة على تسويق الأزمة كملف لإنفاذ القانون ومكافحة تهريب المحروقات، وحول إمكان الوصول إلى تسوية أو الانزلاق إلى انفجار أوسع.

سيناريوهات مفتوحة

تتداول قراءات الخبراء 5 سيناريوهات رئيسية، أبرزها التسوية الأمنية عبر التفاوض، أو بسط السيطرة الحكومية تدريجيا، أو تجميد الأزمة وإعادة إنتاج تهدئة هشة، إلى جانب احتمال المواجهة المباشرة. ويعد هذا الاحتمال الأخير الخيار الأضعف والأخطر لأنه قد يفتح جبهات اشتباك تمتد إلى بغداد وتحدث شرخا داخل المنظومة الأمنية الرسمية.

وفي الوقت نفسه، يربط التحرك الميداني الأخير مسألة بسط نفوذ الدولة من مجرد رغبة سياسية معلنة إلى اختبار عملي لقدرة المؤسسات الحكومية على فرض وجود دائم غير قابل للتراجع. ويؤكد هذا البعد أن القضية لم تعد محصورة في الجرف، بل في معنى هيبة الدولة وحدود احتكارها للقوة.

المحروقات والسيادة

فتح ملف تهريب النفط نافذة دخلت منها الحكومة إلى المنطقة، في محاولة لنزع الصبغة العسكرية والسياسية عن التحرك وتحويله إلى قضية حماية للمال العام وفرض سلطات الدولة. واستند ذلك إلى تقرير استخباري سري مكون من 19 صفحة كشف عبر الأقمار الصناعية عن خروق منظمة لخطوط الأنابيب وشبكات لسحب وتكرير المشتقات النفطية بصورة غير قانونية امتدت بين عامي 2021 و2026.

وبعد ذلك، شكّل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لجنة تحقيق تضم 11 جهة أمنية وفنية متخصصة، وانتهت أعمالها إلى إعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين في بابل وإحالتهم إلى القضاء. وفي المقابل، وصفت الكتائب بالمنطقة الاتهامات بأنها مجرد "افتراءات مفبركة "، مؤكدة أن المنشآت المشمولة بالتحقيق ليست سوى محطات ومخازن لوجستية.

المصدر: وكالات

اقرأ أيضاً