عريضة إغلاق سي نيوز تتجاوز مليون توقيع
تجاوزت عريضة تطالب بإغلاق قناة «سي نيوز» المليون توقيع، فيما يدرس البرلمان الفرنسي اليوم مصيرها بين حفظها أو فتح نقاش بشأنها.
تجاوزت عريضة إلكترونية تطالب بإغلاق قناة «سي نيوز» الفرنسية حاجز المليون توقيع، في خطوة أعادت الجدل حول خطها التحريري ودور البرلمان الفرنسي في التعامل معها.
وتجتمع لجنة الشؤون الثقافية في الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم للتصويت على مصير العريضة، بين حفظها دون اتخاذ إجراء أو فتح نقاش بشأن مطالبها تحت قبة البرلمان.
زخم متصاعد منذ يونيو
وأُطلقت العريضة في يونيو/حزيران الماضي، لكن الزخم المحيط بها تصاعد عقب الهجوم العنصري الذي شهدته مدينة تراب يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول، إذ اتهم القائمون عليها القناة بأنها تحولت إلى «آلة دعاية» أنشأتها مجموعة بولوريه بهدف تعزيز حضور اليمين المتطرف وتمهيد الطريق أمام وصوله إلى السلطة.
وبلغت العريضة حاجز 500 ألف توقيع يوم الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن تتجاوز المليون توقيع أول أمس الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني.
انقسام سياسي وشعبي
وقال ألكسندر بورتييه، النائب عن حزب «اليمين الجمهوري» ورئيس اللجنة، إنه يعارض إغلاق «سي نيوز»، متسائلا: «خلف هذه الهجمات على سي نيوز، تكمن المسألة الجوهرية التالية: هل لا يزال لدينا الحق في فرنسا، عام 2026، في التعبير عما نفكر فيه وعما نراه؟».
وفي المقابل، احتفى سياسيون وناشطون بوصول العريضة إلى مليون توقيع، ودعوا إلى مواصلة الضغط من أجل إيصال القضية إلى قبة البرلمان، بينما أظهرت مشاهد مصورة شبانا يرفعون هواتفهم الذكية أمام كاميرات القناة، عارضين رموز استجابة سريعة (QR Code) تقود المشاهدين إلى العريضة.
وعلى المستوى الرسمي، تجنبت وزيرة الثقافة الفرنسية اتخاذ موقف مؤيد أو معارض لإغلاق «سي نيوز»، مكتفية باعتبار النقاش حول الخط التحريري للقناة أمرا مشروعا، مع إحالة مسألة مدى التزامها بالقواعد المهنية والتنظيمية إلى هيئة «أركوم».
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «يوغوف» لصالح موقع «لو هاف بوست» انقساماً واضحا، إذ عارض 40% من المشاركين إلغاء القناة، مقابل 37% أيدوا إغلاقها، في حين قال 22% إنهم لا يملكون رأيا محددا.