فضيحة اعتداءات جنسية تهز مدارس فرنسا
فرنسا تواجه فضيحة متصاعدة تتعلق باعتداءات جسدية ونفسية وجنسية على أطفال داخل المدارس العامة، مع فتح 235 تحقيقا جنائيا في باريس.
تواجه فرنسا فضيحة متصاعدة تتعلق بالاعتداءات الجسدية والنفسية والجنسية على أطفال داخل المدارس العامة، بعدما كشفت تحقيقات عن مئات البلاغات المتعلقة بعاملين في برامج الرعاية والأنشطة المدرسية.
وفتحت السلطات القضائية 235 تحقيقا جنائيا في العاصمة حتى مطلع سبتمبر/أيلول الماضي بشأن بلاغات عن اعتداءات يُشتبه في ارتكابها بحق أطفال على أيدي مساعدين ومشرفين يعملون في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية، فضلا عن برامج الأنشطة التي تنظمها البلدية بعد انتهاء الدوام الدراسي.
امتداد القضية إلى مناطق مختلفة
وأظهر تحقيق رسمي أعده أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي ونُشر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن هذه الوقائع لا تقتصر على باريس، بل سُجلت في مناطق مختلفة من البلاد، وأنها لا تبدو حوادث فردية معزولة، وإنما تكشف عن مشكلة ذات طابع مؤسسي. وأدت هذه الاكتشافات إلى موجة غضب جديدة، خصوصا أن أكثر من 130 عاملا ومشرفا في باريس أُوقفوا عن العمل.
وتعود جذور الفضيحة إلى شكاوى أولياء أمور تحدثوا عن صراخ العاملين على الأطفال وصفعهم، ثم ظهرت اتهامات أكثر خطورة تتعلق بالاعتداءات الجنسية داخل المدارس، ولا سيما خلال فترات القيلولة واستخدام دورات المياه.
وقال آباء وأمهات إنهم حاولوا الاستفسار عما يجري، لكن إدارات مدرسية قللت من مخاوفهم، ووصفت بعض الشكاوى بأنها مبالغ فيها أو حوادث منفصلة. وقالت كارين هو، إحدى قيادات مجموعة "مي تو في المدرسة" المعنية بمناهضة الاعتداءات في المدارس، إن الأهالي اكتشفوا أن الجميع كان يعرف ما يحدث داخل المؤسسات التعليمية باستثناء أولياء الأمور.
مسؤولية النظام والرقابة
واتهمت كارين هو البلدية والدولة بعدم تحمل مسؤولياتهما، مشيرة إلى أن تحرك الأسر وتبادل المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام هو ما ساعد على كشف الصورة الأوسع. ويربط أولياء الأمور جانبا من المشكلة بإصلاح النظام المدرسي عام 2013، عندما انتقلت فرنسا من أسبوع دراسي من أربعة أيام إلى أربعة أيام ونصف، بما أتاح فترات أطول للأنشطة بعد انتهاء الحصص، لكنه تطلب توظيف أعداد إضافية من المشرفين.
وعلى خلاف المعلمين الذين يحتاجون إلى شهادات جامعية واجتياز اختبارات وطنية ويخضعون لإشراف وزارة التربية، كان العاملون في برامج الرعاية والأنشطة خارج الحصص، التي تشرف عليها البلديات، يُوظفون بعقود جزئية وأجور منخفضة، من دون تدريب كاف أو رقابة منتظمة. وقالت إليزابيث غوتمان، من مجموعة "النجدة للأنشطة المدرسية خارج الدوام" التي تمثل أولياء الأمور، إن التوظيف كان يتم أحيانا من دون تدريب أو توجيه أو إشراف.
وأضافت أنها تقدمت بنفسها للعمل في أحد هذه البرامج، فلم يُطلب منها سوى إبراز بطاقة هويتها، ثم كُلفت في اليوم التالي بالإشراف على مجموعة من الأطفال.
صعوبة المحاسبة وتشديد الإجراءات
وتكشف القضايا التي وصلت إلى المحاكم عن صعوبة محاسبة المتهمين. ففي يوليو/تموز، أدانت محكمة باريس رجلا يبلغ 25 عاما بالاعتداء جنسيا على طفلة في سن رياض الأطفال، وحكمت عليه بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ.
وفي سبتمبر/أيلول، أُدين موظف سابق، يُعرف باسم ميشائيل إم، بالاعتداء على 9 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات، منها أربع مع وقف التنفيذ، على أن تُنفذ السنة النافذة تحت المراقبة بسوار إلكتروني. ويرى محامون يمثلون أسر الضحايا أن التأخر في التحقيق يضعف فرص إثبات الاعتداءات.
ولا تنفصل الفضيحة عن سجل أوسع من الاعتداءات الجنسية على الأطفال في فرنسا. فقد كشف تحقيق عام 2021 أن نحو 216 ألف طفل تعرضوا لاعتداءات جنسية من رجال دين في الكنيسة الكاثوليكية بين عامي 1950 و2020، كما خلصت لجنة مستقلة عام 2023 إلى أن نحو 160 ألف طفل في مختلف البيئات يتعرضون سنويا لاعتداءات جنسية في البلاد.
وفي مواجهة الضغوط، أعلنت بلدية باريس تشديد معايير توظيف العاملين في برامج الرعاية والأنشطة خارج الحصص الدراسية، وتدريبهم على رصد الإساءة والإبلاغ عنها، مع إبعاد أي موظف فور تلقي شكوى بحقه إلى حين انتهاء التحقيق. كما تتجه السلطات إلى تعزيز وحدات الشرطة المتخصصة في التعامل مع الأطفال، فيما يجري بحث تشريعات جديدة، من بينها إلغاء التقادم في الجرائم الجنسية المرتكبة بحق القاصرين.
لكن ناشطين في مجال حماية الأطفال يرون أن الإجراءات الإدارية والقضائية وحدها لا تكفي، وأن المطلوب تغيير ثقافي ومؤسسي يضع أقوال الأطفال في صدارة الاهتمام، وينهي سياسة الصمت والتقليل من الشكاوى. وحذّر أرنو غاليه، المؤسس المشارك ورئيس منظمة "موف أنفان" (حركة الأطفال) لحماية الأطفال ومناهضة الاعتداءات والانتهاكات بحقهم، من أن التعامل مع كل واقعة على حدة لن يضع حدا للمشكلة، داعيا إلى جعل مكافحة الإفلات من العقاب أولوية وطنية.