ماسك يندم على إنفاقه لدعم الجمهوريين
إيلون ماسك قال إنه يشعر بالحماقة الشديدة بعد إنفاق ما يقرب من نصف مليار دولار لدعم الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أمس الأربعاء، إنه يشعر «بالحماقة الشديدة» إزاء الأموال التي أنفقها على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة هذا العام، والتي انتهت بتكبد الجمهوريين خسائر كبيرة.
وأنفق الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، وهو أغنى رجل في العالم، ما يقرب من نصف مليار دولار لدعم المرشحين الجمهوريين والحفاظ على ولاية تكساس في يد الجمهوريين، حيث يوجد مقر تسلا لصناعة السيارات وشركة سبيس إكس المتخصصة في الصواريخ والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مشروع مشترك مخطط له بين الشركتين لتصنيع رقائق إلكترونية.
وقال ماسك في كلمة ألقاها عبر الفيديو خلال قمة «ديل بوك» التي نظمتها صحيفة نيويورك تايمز أمس الأربعاء: «أشعر بالحماقة الشديدة لأنني أنفقت كل هذا المال دون أن أرى نتائج تذكر». وأضاف أن أداء المرشحين الجمهوريين ربما كان أسوأ بدون هذا الإنفاق، لكنه قال إن النتيجة أظهرت أن أموال الحملات وحدها لا يمكنها حسم الانتخابات.
وقال: «ربما لو كان بإمكاني إعادة الزمن إلى الوراء، لأنفقت أموالا أقل».
ويستعد الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي لفتح سلسلة تحقيقات بشأن الإمبراطورية التجارية لماسك، تشمل عقود الجيش الأمريكي الضخمة مع شركته «سبيس إكس»، إلى جانب أنشطة شركاته الأخرى ومدى نفوذه داخل إدارة الرئيس ترمب. وتبرز العقود الحكومية -ولا سيما العسكرية منها- في مقدمة الملفات التي يعتزم الديمقراطيون التدقيق فيها.
ولا يقتصر التدقيق المرتقب على طبيعة العقود وحجم اعتماد الجيش على خدمات الشركة، بل يمتد إلى دور ماسك في ملفات الأمن القومي، بما في ذلك تقارير عن اتصالات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودوره في إبطاء خدمة شبكة الأقمار الاصطناعية «ستارشيلد» التابعة لشركته «سبيس إكس» خلال أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما تسبب في تعطيل عمليات الطائرات المسيرة الأوكرانية.
وتسعى الحاكمة الديمقراطية المقبلة جينا هينوجوسا إلى كشف 1374 صفحة من المراسلات -المحجوبة إلى حد كبير- بين ماسك والحاكم الجمهوري غريغ أبوت، بعدما حصلت على أمر قضائي يتيح لها الاطلاع عليها، في حين استأنف أبوت القرار. كما تعهد المدعي العام المقبل ناثان جونسون -وهو ديمقراطي ومنتخَب- بتدقيق المنح الحكومية المخصصة لتوسيع خدمات الإنترنت العريض النطاق، التي حصلت عليها شركة «ستارلينك».
وتمتد الخلافات إلى خطط «تسلا» لتشغيل سيارات الأجرة الذاتية القيادة، إذ يهدد الديمقراطيون بعرقلة تشريع اتحادي من شأنه تخفيف القيود التي تفرضها الولايات على معايير السلامة.