السبت 21 نوفمبر 2026 راديو ميديا مباشر: قران كريم فيسبوك إكس يوتيوب
الخبر كما يحدث

محامو تونس يحتجون رفضا لتجاهل مطالب إصلاح المهنة

نظّمت عمادة المحامين التونسيين وقفة احتجاجية في تونس وعدد من المحاكم الأخرى رفضا لتجاهل مطالب إصلاح المهنة التي قدمتها منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

م
فريق ميديا
نُشر: · دقيقتا قراءة
f 𝕏 W
محامو تونس يحتجون رفضا لتجاهل مطالب إصلاح المهنة

نظّمت عمادة المحامين التونسيين وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس وعددٍ من المحاكم الأخرى، احتجاجا على عدم استجابة السلطات لمطالب إصلاح المهنة التي قدّمتها العمادة إلى وزارة العدل منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت هيئة المحامين في بيان إن تجاهل مطالبها أضرّ بأوضاع المحامين ومهنتهم، فضلا عن استمرار تدني الخدمات بالمحاكم. وأعلنت عزمها توجيه مراسلات إلى رئاسة الجمهورية والحكومة وكذلك البرلمان لعرض مطالب المحامين، كما أكّدت مشاركتها في المظاهرة المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل بدعوة من إطار تنسيقي يضمّ 9 منظمات تونسية.

مطالب واحتجاجات

وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس سفيان بلحاج محمد إن المحامين يستشعرون دقّة المرحلة وخطورتها على مستقبلهم المهني. وأضاف أن المحاماة في تونس ترفع صوتها ولا تنظر إلى من يحكم؛ بل إلى كيفية حكم الشعب والحفاظ على الحقوق والحريات.

وخلال مداخلته على شاشة الجزيرة، أكد عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين نذير بن يدر أن التحركات والوقفات الاحتجاجية ليست فئوية ضيقة ولا دفاعا عن امتيازات مهنية؛ بل هي وقفة "ضمير ومسؤولية وطنية" للدفاع عن العدالة الذي يهمّ كل مواطن تونسي.

وقال إن تدهور الخدمات في قطاع العدالة يضرّ بالمحامي والقاضي وكاتب المحكمة والإداري، ويكون المتضرر الأول هو المواطن المتقاضي؛ بسبب طول القضايا وتأخر استخراج نسخ الأحكام، مما يضعف الثقة في العدالة.

وأوضح نذير أن الوقفة الاحتجاجية جاءت بعد سعي الهيئة في مسار الحوار قبل أي خطوة، غير أن كل مساعيهم في هذا الاتجاه قُوبلت بالصمت واللامبالاة، مشيرا إلى تقديم الهيئة مذكرات كتابية لإصلاح المحاماة ومرفق العدالة، عقب صعود العميد الجديد بوبكر بالثابت والهيئة الجديدة.

مطالب أساسية

ومن جانبه، لفت الناشط والمحلل السياسي محمد أمين الجربي إلى مكانة عمادة المحامين في تونس منذ عهد الرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان محاميا بالأساس، وإلى أن قطاع المحاماة من أقوى القطاعات في البلاد.

وذكر الجربي أن برنامج العميد بوبكر بالثابت تشكل بشكل أساسي على مطالب قطاعية؛ مثل: رفع التقاعد إلى 1600 دينار (نحو 512 دولارا) وتيسير الإجراءات، معدّا أنه انتقل للحديث عن الحقوق والحريات والتحالف مع منظمات؛ مثل: اتحاد الشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان.

وشهدت تونس وقفات عدة وتحركات احتجاجية نظّمها وشارك فيها المحامون خلال فترات مختلفة، احتجاجا على التضييقات المهنية والمطالبة بإصلاح منظومة القضاء وضمان المحاكمات العادلة، كان آخرها في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر: وكالات

اقرأ أيضاً