واشنطن وبكين وموسكو تختبر حدود النفوذ الدولي
القمة التي تجمع واشنطن وبكين وموسكو في شنجن تختبر حدود النفوذ والتفاهم، من دون أن تعني ولادة نظام عالمي جديد.
لا تكفي صورة 3 قادة حول طاولة واحدة لإعلان ولادة نظام عالمي جديد؛ فالقمة التي تجمع واشنطن وبكين وموسكو في شنجن على هامش "أبيك" تختبر حدود النفوذ والتفاهم، لكنها تكشف أن خرائط المصالح لم تعد تُرسم بقرار منفرد.
ويستدعي المشهد مؤتمر يالطا عام 1945، حين اجتمع قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا لرسم ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ غير أن التشابه الرمزي لا يلغي اختلاف موازين القوى والسياقات الدولية اليوم.
أوروبا الغائبة
وقال أستاذ تسوية الصراعات الدولية محمد الشرقاوي خلال فقرة "نقاش الصباح" على الجزيرة إن إسقاط تجربة يالطا على القمة الحالية ينطوي على مبالغة، لأن العالم لم يعد محكوما بتوازنات تحتكرها عواصم كبرى، كما حدث في مرحلة ما بعد الحرب.
وأوضح أن النظام الدولي تجاوز الأحادية القطبية التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي، لكنه لم يستقر أيضا على ثنائية جديدة؛ إذ تتشكل ملامح تعددية قطبية لم تكتمل بعد، وتتنافس القوى على تحديد قواعدها ومجالاتها.
في المقابل، استبعد أستاذ العلاقات الدولية هاني البسوس حدوث تحول جذري في موازين القوة عبر هذا اللقاء، مؤكدا أن الولايات المتحدة ما زالت القوة الأوسع نفوذا، وأن الصين تمثل منافسها الرئيسي، بينما تحاول روسيا الحفاظ على موقعها.
ورأى البسوس أن موسكو تملك قدرات عسكرية ونووية كبيرة، لكنها مستنزفة اقتصاديا بفعل الحرب الأوكرانية، فيما يعكس اللقاء رمزية سياسية تتجاوز نتائجه العملية؛ فملفات التسلح وخفض التصعيد لا تُحسم باجتماع واحد.
من جهته، قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف حسني عبيدي إن الأوروبيين يدركون أن القمة لن تعيد تشكيل النظام الدولي أو تقسم مناطق النفوذ، لأن الصين لا تسعى إلى انخراط عسكري وسياسي من هذا النوع.
ويبرز غياب الأوروبيين عن طاولة شنجن بالتزامن مع اجتماع حلفاء كييف في برلين، حيث يسعى قادة أوروبيون إلى تنسيق المواقف وتأمين تمويل أوكرانيا وضمانات أمنية لها، بما يثبت أن القارة لا تقبل تهميش دورها.
ويحذر الشرقاوي من أن أي تفاهم أمريكي روسي بشأن أوكرانيا قد يأتي على حساب المصالح الأوروبية، خصوصا أن الحرب وتداعيات اضطراب الطاقة في مضيق هرمز تمسان أمن القارة، بينما تتراجع الثقة في الشراكة الأطلسية.
وأضاف أن أوروبا بدأت منذ سنوات البحث عن استقلال دفاعي وصناعات عسكرية وتكنولوجية مشتركة، لكن اختبار هذه التوجهات يرتبط بمآلات الحرب الأوكرانية، وبقدرة الأوروبيين على حماية أمنهم دون اعتماد كامل على واشنطن.
أما عبيدي فيرى أن كييف لا يمكن أن تقبل تسوية تُفرض عليها من دون مشاركتها، كما لا تستطيع القوى الثلاث تقرير مستقبل أوروبا بمعزل عن الأوروبيين؛ فالتفاهمات التي تتجاهل أصحاب المصلحة تظل محدودة القابلية للتنفيذ.
ويتفق البسوس مع هذا التقدير، إذ يرى أن القمة لا تملك حسم ملفات أوكرانيا وإيران وتايوان، لأن لكل طرف حساباته ومصالحه، ولأن الدول الغائبة لن تتخلى بسهولة عن حقها في تقرير مستقبلها.
ميزان القوة
ولا تقتصر المنافسة بين واشنطن وبكين على السلاح؛ إذ باتت أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي جزءا من معادلة الأمن القومي. وقد أعلنت واشنطن تشديد القيود على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة، وسط سعي بكين لتعزيز قدراتها التقنية.
وفي هذا السياق، كشف تقرير سنوي للجنة تابعة للكونغرس الأمريكي عن سعي الجيش الصيني للحصول على رقائق متطورة لاستخدامها في أنظمة عسكرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يكشف تداخل التنافس الاقتصادي مع الاستعدادات العسكرية وسباق التفوق التكنولوجي.
وعن تايوان، قال عبيدي إن تجميد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صفقة أسلحة للجزيرة يعكس رغبة في تجنب إغضاب بكين، لكنه لا يحسم النزاع؛ فالقضية مرتبطة بحسابات الصين والولايات المتحدة، وبمصالح تايوان التي لا تختزل في تفاهم بين العاصمتين.
ويرى الشرقاوي أن ملف تايوان يزداد تعقيدا بفعل تداخل أبعاده العسكرية والتكنولوجية والجيوسياسية، مشيرا إلى أن التنافس على رقائق الذكاء الاصطناعي والممرات البحرية يجعل أي تفاهم بشأن الجزيرة أوسع من مجرد صفقة سلاح.
ويشدد البسوس على أن القوة العسكرية، رغم أهميتها في تشكيل موازين القوى، ليست العنصر الوحيد في نفوذ الدول؛ فالاقتصاد والدبلوماسية والتكنولوجيا والمعلومات أدوات متكاملة، ويعتمد وزن كل دولة على قدرتها على الجمع بينها.
وبينما تسعى الصين إلى توسيع نفوذها الاقتصادي والتكنولوجي، تحاول روسيا تثبيت مكانتها مستندة إلى قوتها النووية، فيما تتمسك واشنطن بتفوقها الشامل؛ لذلك تبدو القمة ساحة اختبار لتوازن المصالح أكثر منها غرفة لتقسيم العالم.