اتفاق مع مصر يمهد لصرف نحو 2.3 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يمهد لصرف نحو 2.3 مليار دولار، مع بقاء التمويل مشروطا بموافقة المجلس التنفيذي.
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يمهد لصرف نحو 2.3 مليار دولار، لكنه دعا إلى مواصلة تشديد السياسات النقدية والمالية، وتقليل مخاطر الدين، وتسريع تقليص دور الدولة في الاقتصاد.
ويشمل الاتفاق المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، والمراجعة الثالثة لبرنامج "تسهيل الصلابة والاستدامة"، ويظل صرف التمويل مشروطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
تفاصيل التمويل
وقال الصندوق في بيانه إن الموافقة ستتيح لمصر الحصول على نحو 1.5 مليار دولار بموجب التسهيل الممدد، وما يصل إلى 800 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي المبالغ المصروفة بموجب الاتفاقين إلى نحو 9.6 مليارات دولار.
وجاء الاتفاق بعد مناقشات أجرتها بعثة برئاسة أمين ماطي في القاهرة بين 25 أكتوبر/تشرين الأول و5 نوفمبر/تشرين الثاني، ثم استُكملت عن بعد خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني. ولم يحدد البيان موعدا لاجتماع المجلس التنفيذي للنظر في الاتفاق.
ملاحظات على الاقتصاد والدين
ورغم إشادة الصندوق بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، فقد حذر من استمرار المخاطر المرتبطة بارتفاع الدين والاحتياجات التمويلية، واحتمال تصاعد الصراعات الإقليمية وما قد يترتب عليها من اضطراب التجارة والاستثمار وخروج رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وقال إن الاقتصاد نما بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026 المنتهية في يونيو/حزيران، مدعوما بتعافي النشاط في قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، واستمرار قوة أداء الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات.
وأضاف أن التضخم جاء أقل من المتوقع، لكنه لا يزال مرتفعا، في حين أدت زيادة الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري.
ورحب الصندوق برفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الأساسي بمقدار نقطة مئوية في أكتوبر/تشرين الأول، مؤكدا ضرورة استمرار التشديد النقدي لاحتواء التضخم وخفضه نحو مستهدف البنك البالغ 7%، بهامش نقطتين مئويتين صعودا أو هبوطا، في الربع الأخير من 2027.
كما شدد على ضرورة إبقاء سعر الصرف مرنا لامتصاص الصدمات الخارجية، وقصر التدخل في سوق العملات على احتواء التقلبات المفرطة.
ضبط الإنفاق وتقليص دور الدولة
وعلى مستوى الموازنة، قال الصندوق إن مصر تجاوزت مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية لنهاية سبتمبر/أيلول، وإن السلطات ملتزمة بتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي خلال السنة المالية 2026/2027.
ودعا إلى مواصلة زيادة الإيرادات وضبط الإنفاق، مع توفير دعم اجتماعي موجه للأسر الأكثر احتياجا، وتنفيذ خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، بما يشمل خفض التزاماتها وتحصيل مستحقاتها لدى القطاع العام.
وطالب كذلك بإجراء تعديلات أسعار الوقود في مواعيدها لتغطية التكلفة، ضمن الإجراءات الرامية إلى الحد من المخاطر التي تتحملها المالية العامة.
وفي ملف الدين، أوضح الصندوق أن السلطات تتخذ خطوات لإطالة آجال الإصدارات المحلية الجديدة وخفض الاحتياجات التمويلية بما يعادل 5% من الناتج المحلي خلال السنة المالية الحالية، عبر تمديد آجال الاستحقاق وإدارة الالتزامات والاستفادة من حصيلة التخارج من الأصول الحكومية.
وأكد ضرورة تقليل الاعتماد على أدوات الاقتراض قصيرة الأجل، للحد من مخاطر إعادة التمويل.
ورحب الصندوق بإتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، وبخطط تسريع التخارج من الأصول المملوكة للدولة، لكنه شدد على ضرورة تنفيذ إصلاحات تتيح للقطاع الخاص دورا أكبر في الاستثمار والنمو والتوظيف.
وأشار إلى التزام السلطات بضمان عمل الكيانات المملوكة للدولة، بما فيها جهاز مستقبل مصر، وفق مبادئ تكافؤ المنافسة والرقابة والشفافية، مع تطبيق الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة وتحسين بيئة الأعمال.
وكان إتمام المراجعة السابقة في يوليو/تموز قد أتاح لمصر الحصول على نحو 1.5 مليار دولار ضمن التسهيل الممدد و272 مليون دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة، ليرتفع إجمالي التمويل بموجب الاتفاقين آنذاك إلى نحو 7.3 مليارات دولار.
وأفاد البيان الجديد بأن مصر أحرزت تقدما في الإصلاحات المناخية المرتبطة بتسهيل الصلابة والاستدامة، ومنها إدارة الموارد المائية وتمويل مخاطر الكوارث وخفض انبعاثات الميثان والرقابة على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.