اقتصاد المنصات الرقمية يعيد توزيع الأرباح والقوة
المنصات الرقمية لم تعد مجرد وسطاء تقنيين، بل باتت تتحكم في قنوات الوصول إلى السوق وتوزيع القيمة بين الشركات ومقدمي الخدمات.
تحولت المنصات الرقمية إلى وسطاء اقتصاديين يعيدون تنظيم الأسواق ويتحكمون في قنوات التواصل بين المنتج والمستهلك، مستفيدين من البيانات والخوارزميات وشبكات المستخدمين. ومع توسع هذا النموذج في التجارة والنقل والتوصيل والخدمات المالية والمهنية، انتقل جانب متزايد من القوة الاقتصادية إلى الجهات التي تدير الواجهة الرقمية للمعاملات.
ويثير هذا التحول إشكالية توزيع الأرباح والقيمة المضافة، خصوصا أن مقدمي الخدمات يتحملون في حالات كثيرة تكاليف التشغيل والاستثمار والمخاطر، بينما تجني المنصات عائدات من العمولات والاشتراكات والإعلانات والبيانات. وبين فرص توسيع الأسواق ومخاطر التبعية والاحتكار، تواجه الدول العربية تحدي بناء منصات تنافسية تضمن لها حصة أكبر من الاقتصاد الرقمي.
سوق يتوسع
يقوم اقتصاد الوساطة الرقمية على ربط مقدمي السلع والخدمات بالمستهلكين عبر تطبيقات ومنصات إلكترونية، دون أن تكون الشركة الوسيطة بالضرورة مالكة للأصول أو منتجة للخدمة. وامتد هذا النموذج من النقل والتوصيل والتجارة الإلكترونية إلى حجز الإقامة والسياحة والخدمات المهنية والمالية والعقارية، وصولا إلى المحتوى الرقمي.
ولا تقتصر قوة هذه المنصات على تسهيل المعاملات، بل تنبع أيضا من قدرتها على خفض تكاليف البحث والربط، وتوسيع قاعدة العملاء، وتجميع البيانات وتحليلها، والتحكم في ترتيب العروض وتوجيه الطلب. وتستفيد من ذلك المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تستطيع الوصول إلى أسواق أوسع، لكنها قد تصبح في المقابل معتمدة على وسيط واحد يحدد شروط الظهور والتسعير والولوج إلى الزبائن.
معركة القيمة المضافة
لا تكمن الإشكالية الاقتصادية في مجرد حصول المنصة على عمولة مقابل الوساطة، بل في التحول الهيكلي الذي أحدثته هذه الشركات في نماذج خلق القيمة وتوزيعها داخل الاقتصاد. ويشير خبير التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لحسن لبكوري إلى أن مقدمي الخدمات يتحملون، في عدد من النماذج، الجزء الأكبر من تكاليف التشغيل والاستثمار والمخاطر المهنية، بينما تستفيد المنصات من اقتصاد الحجم واتساع الشبكات وتراكم البيانات.
ويضيف أن قياس عدالة توزيع القيمة المضافة لا ينبغي أن يقتصر على مقارنة العمولات بالأرباح، بل يتطلب اعتماد مؤشرات أكثر دقة، من بينها نسبة القيمة التي يحتفظ بها مقدم الخدمة مقارنة بحصة المنصة، وصافي دخله بعد خصم تكاليف التشغيل والعمولات والمصاريف، ومدى شفافية التسعير والرسوم والإعلانات المدفوعة وآليات ترتيب الخدمات.
ويؤكد أن الهدف لا ينبغي أن يكون الحد من ربحية المنصات أو إضعاف حوافز الاستثمار والابتكار، وإنما ضمان توزيع أكثر توازنا للقيمة الاقتصادية، بما يحافظ على استدامة نشاط مقدمي الخدمات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، فاستمرار المنتجين داخل المنظومة الرقمية يظل شرطا أساسيا لاستمرار المنصات نفسها وتوسعها.
الخوارزمية والبيانات
تتجاوز وظيفة الخوارزميات تنظيم الطلبات إلى التأثير في سلوك المستهلك وتوقيت الشراء والأسعار المعروضة، وتعتمد بعض المنصات ما يعرف بـ"التسعير التلقائي المتغير" (Surge Pricing)، إذ ترتفع الأسعار عند زيادة الطلب أو خلال المناسبات والأحداث الاستثنائية. وفي مقابل ذلك تظهر نماذج تسويقية تقدم نفسها باعتبارها بديلا عن التسعير الآلي، من خلال إتاحة التفاوض بين المشتري ومقدم الخدمة.
وتستخدم منصات أخرى بيانات وقت الطلب وموقع المستخدم والحي الذي يسكنه والطقس وسجل مشترياته، لتقديم اقتراحات استهلاكية وتشجيع تجميع الطلبات مقابل رسوم إضافية. ويظهر أثر هذه الأدوات في تغير أنماط الاستهلاك، بعدما أصبحت الفورية معيارا رئيسيا لتقييم الخدمات، وأضحى المستهلك يقارن أحيانا زمن التسليم أكثر من مقارنة الأسعار.
حماية البيانات وسوق العمل
لا تتوقف المخاطر عند توزيع الأرباح، بل تمتد إلى أمن البيانات والخصوصية وشروط العمل، إذ تجمع تطبيقات النقل والتوصيل بيانات الموقع الجغرافي وبيانات الدفع والبطاقات البنكية. كما قد تتحول الإدارة الخوارزمية إلى أداة رقابة على العاملين، مع إمكانية تعطيل الحساب عند انخفاض التقييم عن 4.6 من 5، دون مراجعة بشرية كافية.
وتتسع أهمية هذا النقاش مع حجم سوق العمل المرتبط بالمنصات، إذ تقدر مذكرة السياسات رقم 194 عدد المشاركين عالميا في أنشطة العمل عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية بين 154 مليونا و435 مليون شخص. وتحذر المذكرة من هشاشة الدخل، وضعف الحماية الاجتماعية، وغموض الوضع المهني، وتنامي سلطة الإدارة الخوارزمية على توزيع المهام والأجور وتقييم العاملين وتعطيل حساباتهم.
رهان عربي وتنظيم دولي
تتوزع التجارب العربية بين منصات النقل والتوصيل والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية والعمل الحر والمحتوى الرقمي، من بينها "شاري" في المغرب و"سلة" في السعودية و"جاهز" في السعودية و"يسير" في الجزائر ومجموعة "حسوب" العربية. وتنافس هذه الشركات منصات دولية واسعة الانتشار، فيما تراهن المنصات العربية على فهم الأسواق المحلية وخصوصية المستهلك وأنظمة الدفع واللغات والثقافة التجارية.
ولا يرتبط بناء منصات عربية قادرة على المنافسة بإطلاق التطبيقات فقط، بل يتطلب بنية تحتية رقمية ومالية متطورة، وأنظمة أداء إلكتروني موثوقة، وواجهات ربط مفتوحة بين المستخدمين والمنصات والمؤسسات المالية، إلى جانب تمويل ملائم للشركات الناشئة والاستثمار في البحث والتطوير ورأس المال المخاطر. وفي هذا السياق، يبرز أيضا دور المؤسسات المالية في توفير التمويل وتطوير حلول الأداء الرقمي والخدمات المالية الملائمة، ومواكبة المقاولات الناشئة والصغرى حتى تتمكن من الاستفادة من التحول التكنولوجي والتوسع في الأسواق العربية.