الخميس 19 نوفمبر 2026 راديو ميديا مباشر: قران كريم فيسبوك إكس يوتيوب
الخبر كما يحدث

العراق يدرس إصدار الدينار الإلكتروني لتحديث النظام المالي

العراق يتجه نحو إصدار الدينار الإلكتروني بهدف تحديث النظام المالي وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، مع اشتراط استكمال الأطر القانونية والتقنية والرقابية.

م
فريق ميديا
نُشر: · آخر تحديث: 19:25 · 3 دقائق قراءة
f 𝕏 W
العراق يدرس إصدار الدينار الإلكتروني لتحديث النظام المالي

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أهمية التوجه نحو إصدار الدينار الإلكتروني، باعتباره خطوة إستراتيجية لتحديث النظام المالي وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة المدفوعات وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية.

وقال صالح، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن إصدار الدينار الإلكتروني يمكن أن يسهم في الحد من التعاملات المالية غير المنظمة، وتحسين إدارة السيولة داخل الاقتصاد، شريطة استكمال الأطر القانونية والتقنية والرقابية اللازمة لتشغيله.

وأوضح أن الدينار الإلكتروني سيمثل امتدادا رقميا للعملة الوطنية، وليس إصدارا نقديا جديدا، مما يعني أن طرحه لا يؤدي تلقائيا إلى زيادة المعروض النقدي، بل يهدف إلى تحسين كفاءة تداول الأموال وتحويلها بين الأفراد والمؤسسات.

وأشار إلى أن المشروع قد يساعد في انتقال الأموال من التداول النقدي والاكتناز خارج الجهاز المصرفي إلى قنوات الادخار والائتمان والاستثمار، بما يعزز قدرة القطاع المالي على توظيف السيولة في الأنشطة الاقتصادية.

متطلبات الإصدار

وشدد صالح على أن نجاح مشروع الدينار الإلكتروني يتطلب تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتعزيز الأمن السيبراني، وتحديث التشريعات المنظمة للمعاملات المالية الرقمية، إلى جانب بناء ثقة المواطنين في وسائل الدفع الإلكترونية.

وأشاد بالخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي لتطوير أنظمة الدفع والتحويلات المالية، والتوسع في استخدام المحافظ الإلكترونية والبطاقات المصرفية، وتحديث أنظمة التسوية.

وأكد أن هذه الإجراءات توفر قاعدة تقنية ومؤسسية للانتقال إلى خدمات مالية أكثر تطورا، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين البنك المركزي والحكومة والمصارف والقطاع الخاص لضمان نجاح التحول الرقمي.

وكان محافظ البنك المركزي العراقي السابق، علي محسن العلاق، قد أعلن خلال العام الماضي أن مشروع الدينار الرقمي قيد التنفيذ، مشيرا إلى حاجته لمزيد من الوقت واستكمال البنية التحتية قبل إطلاقه.

المدفوعات الرقمية

تأتي هذه التوجهات ضمن جهود البنك المركزي العراقي لتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد في المعاملات اليومية.

وكان البنك قد عقد اجتماعا موسعا في يوليو/تموز الماضي مع شركات الدفع الإلكتروني المرخصة، لبحث تطوير الخدمات المالية الرقمية وتعزيز كفاءة منظومة المدفوعات الوطنية.

ودعا محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، والالتزام بالمعايير الدولية، خصوصا في العمليات المالية الخارجية، بما يتيح زيادة حدود استخدام البطاقات المصرفية وإضافة منتجات مالية جديدة.

كما ناقش الاجتماع إجراءات الحد من إساءة استخدام البطاقات الإلكترونية، وتوسيع شبكة قبولها لدى المؤسسات التجارية والخدمية، وتعزيز التعاون بين شركات الدفع والمصارف المرخصة.

ويسعى البنك المركزي من خلال هذه الإجراءات إلى رفع مستويات الأمان والموثوقية في المعاملات الإلكترونية، وتشجيع المواطنين والشركات على استخدام القنوات المصرفية الرسمية.

الشمول المالي

يرتبط مشروع الدينار الإلكتروني بالإستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي العراقي للفترة 2025-2029، بهدف توسيع وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات المصرفية والمالية.

وتستهدف الإستراتيجية زيادة نسبة امتلاك الحسابات المصرفية، وتعزيز حماية المستهلك المالي، وتطوير البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، وتحديث الأطر التنظيمية للقطاع.

وأعد البنك المركزي الإستراتيجية بالتعاون مع شركاء دوليين، من بينهم مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد العربي والتحالف من أجل الشمول المالي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إلى جانب مؤسسات محلية.

ويراهن العراق على أن يسهم تطوير منظومة المدفوعات الرقمية وإصدار الدينار الإلكتروني مستقبلا في جذب مزيد من التعاملات إلى النظام المصرفي الرسمي، وتحسين إدارة السيولة وتعزيز كفاءة النشاط الاقتصادي.

المصدر: وكالات

اقرأ أيضاً