تكساس تفتح معركة جديدة حول مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي
انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة نقلت جدل الذكاء الاصطناعي من الرقائق الإلكترونية إلى فواتير الكهرباء، مع تصاعد الخلاف حول مراكز البيانات.
استعاد الحزب الديمقراطي السيطرة على واشنطن، وانتزع ولاية تكساس، فيما لن يتوقف التوسع في إنشاء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. لكن التطورات الأخيرة ستجبر مستثمريه على إعادة توزيع استثماراتهم جغرافيا، ومراجعة تسعير تكلفة أعمالهم، وتحمل فواتير الكهرباء المرتبطة بمشروعاتهم.
على مدى عامين، كانت قصة الذكاء الاصطناعي تروى بلغة الرقائق الإلكترونية وروبوتات المحادثة، لكن خلال العام الحالي أعاد الناخبون الأمريكيون صياغتها بلغة فواتير الكهرباء. وتحولت مراكز البيانات تدريجيا إلى واحدة من أكثر القضايا تأثيرا في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.
تكساس وفرجينيا في اتجاهين متعاكسين
شهدت ولاية تكساس أكبر تحول سياسي في هذه الدورة الانتخابية، إذ أطاحت الديمقراطية جينا هينوغوسا بالحاكم الجمهوري غريغ أبوت، لتصبح أول حاكمة ديمقراطية للولاية منذ عام 1995. وتبنت جينا في حملتها الانتخابية موقفا معارضا للتوسع في بناء مراكز البيانات، وتعهدت بفرض وقف مؤقت على توصيل مراكز البيانات الجديدة بشبكة الكهرباء.
واستشهدت جينا بشبكة كهرباء تعرضت لانهيارات خلال موجات الشتاء القاسية، وإلى ارتفاع فواتير الكهرباء المنزلية بالتزامن مع توصيل شركات التكنولوجيا العملاقة، المعروفة باسم الشركات فائقة النطاق، مراكز بياناتها بالشبكة. لكن أبوت كان قد تبنى الموقف نفسه قبلها، إذ أصدر تعليمات للجهات التنظيمية بفرض قيود أكثر صرامة على مراكز البيانات في ولايته المطلة على خليج المكسيك.
في المقابل، سلك مشرعو فرجينيا طريقا معاكسا تماما، فأصبحت الولاية المطلة على المحيط الأطلسي عاصمة مراكز البيانات في العالم، واعتبرت ذلك مصدر قوة وثروة. وقدر تقرير صدر في عام 2026 الأثر الاقتصادي لمراكز البيانات على مستوى الولاية بنحو 40 مليار دولار، مع توفير أكثر من 112 ألف وظيفة، وتحقيق إيرادات ضريبية سنوية تتجاوز 1.5 مليار دولار.
ومع ترنح أسهم شركات التكنولوجيا، ارتفعت أسهم الشركات العملاقة التي تدير مراكز البيانات فائقة النطاق، مثل أمازون ومايكروسوفت وألفابت بنسب غير معتادة. ويبدو أن الأسواق ستعيد توجيه استثماراتها بعيدا عن الشركات التي تعتمد على الاقتراض لتمويل مشروعات التوسع، نحو الشركات القائمة التي تمتلك بالفعل الطاقة الاستيعابية.
هذا التحول يعني أن عملية التوسع ستصبح أكثر تكلفة، لكنها لن تختفي، فيما ستدور النقاشات في الكونغرس حول الطريقة التي سيتم بها البناء والتمويل والتشغيل. كما تبرز الطاقة الكهربائية بوصفها العامل الأهم حاليا في تحديد متصدر السباق بين الولايات المتحدة والصين في القدرات الحاسوبية.