عطل مايكروسوفت يثير تساؤلات حول من يتحمل الخسائر
انقطاع خدمات مايكروسوفت لأكثر من 22 ساعة أثار تساؤلات حول من يتحمل الخسائر، وسط تقديرات بأن الكلفة قد تتجاوز 7 مليارات دولار.
أثار انقطاع أنظمة مايكروسوفت، الذي استمر لأكثر من 22 ساعة، تساؤلات حول خطورة اعتماد آلاف المؤسسات والشركات على عدد محدود من شركات التكنولوجيا العملاقة، ومن يتحمل كلفة توقف هذه الخدمات المفاجئ.
وشهد مستخدمو الشركة مشكلات في خدمات البريد الإلكتروني «أوتلوك» وتطبيق «تيمز» للاجتماعات وتطبيق الذكاء الاصطناعي «كوبيلوت»، ما انعكس على مصارف وهيئات حكومية ومدارس ومستشفيات وشركات كبرى في 74 دولة حول العالم، بينما يستخدم حوالي 430 مليون شخص خدمات «مايكروسوفت-365».
أثر واسع واستعادة تدريجية
وامتد أثر الانقطاع إلى جهات أخرى تستخدم أنظمة مختلفة، لكنها لم تعد قادرة على الوصول إلى المؤسسات والأفراد الذين يعتمدون على خدمات البريد الإلكتروني والتطبيقات التي تقدمها مايكروسوفت.
وجاء الانقطاع نتيجة عمليات فحص فنية أدت إلى خروج بعض الخوادم عن الخدمة، ما تسبب في تحميل الخوادم المتبقية بضغط يفوق طاقتها، قبل أن تستغرق عملية استعادة الخدمات قرابة يوم كامل مع إعادة تشغيلها تدريجيا.
خسائر تتجاوز 7 مليارات دولار
واعتذرت مايكروسوفت عن الأعطال الواسعة في خدماتها في منشور على منصة إكس، مؤكدة أنها مشكلة فنية ولا ترجع إلى هجوم سيبراني. وفي المقابل، نقلت «سي إن إن» عن «أندرسون» الاقتصادية أن انقطاع خدمات مايكروسوفت قد يؤدي إلى خسائر في الإنتاجية بقيمة 7 مليارات دولار.
وذكر باتريك أندرسون أن ما يصل إلى 26 مليون مستخدم يوم الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، و51 مليون مستخدم يوم الجمعة التالي له، تعرضوا بالفعل لتعطل في عملياتهم، مرجحا ارتفاع الكلفة مع الوقت. كما أوضح أن بعض الشركات قد تحصل على تعويضات من التأمين ضد الجرائم الإلكترونية، لكن ذلك قد ينقل التكلفة إلى شركات التأمين وليس إلى مايكروسوفت نفسها.
ويرى أندرسون أن مايكروسوفت قد تجد نفسها مضطرة، من الناحية النظرية، إلى إعادة نحو 800 مليون دولار يوميا للعملاء، كتعويض عن رسوم اشتراكات لم يتمكنوا من الوصول إليها. ومع ذلك، فإن عقود كثير من العملاء والقوانين المنظمة للعلاقة مع الشركة تجعل من غير المؤكد أن تصل التكلفة النهائية إلى أكثر من 7 مليارات دولار أو أكثر.
مخاطر الاعتماد على شركات قليلة
ويرى الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي أن الضرر الأكبر من الأعطال الفنية يقع على الشركات المستخدمة للتكنولوجيا، خصوصا تلك التي تعتمد عليها بشكل كبير مثل شركات الطيران والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات، لأنها غالبا لا تحصل على تعويض من شركات التكنولوجيا أو شركات التأمين. ويشير إلى أن مايكروسوفت وأمازون تسيطران في بريطانيا على حوالي 40% من سوق الخدمات السحابية، ما يعكس تركيزا عاليا ومخاطر مرتبطة بغياب البدائل.
ويؤكد الهاشمي والكاتب البريطاني ديفيد لينثيكوم أن الاعتماد على مجموعة ضيقة من الشركات الكبرى يبقي الخسائر الاقتصادية قائمة عند وقوع الأعطال، خاصة مع غياب اتفاقيات تنص صراحة على تعويض العميل عن الخسائر الناتجة عن الأعطال التكنولوجية.