السبت 21 نوفمبر 2026 راديو ميديا مباشر: قران كريم فيسبوك إكس يوتيوب
الخبر كما يحدث

أحكام السجن بحق بن سدرين والوريمي تثير جدلا في تونس

تأيدت في تونس أحكام بالسجن 5 سنوات على سهام بن سدرين و3 سنوات على الوريمي، وسط جدل حول ما إذا كانت المحاكمات سياسية أم قانونية.

م
فريق ميديا
نُشر: · 3 دقائق قراءة
f 𝕏 W
أحكام السجن بحق بن سدرين والوريمي تثير جدلا في تونس

أثارت الأحكام القضائية الجديدة في تونس جدلا واسعا بين من يراها محاكمات سياسية تستهدف المعارضة ومسار العدالة الانتقالية، ومن يعتبرها أحكاما تستند إلى اتهامات قانونية لا صلة لها بالمواقف السياسية للمتهمين.

وناقش برنامج "ما وراء الخبر" على قناة الجزيرة تداعيات تأييد محكمة الاستئناف في تونس حكما بالسجن 5 سنوات على سهام بن سدرين، بتهم تتعلق بالفساد خلال رئاستها هيئة الحقيقة والكرامة بين عامي 2014 و2018، إلى جانب تأييد حكم بالسجن 3 سنوات على الوريمي بتهمة عدم إبلاغ السلطات بمعلومات عن جريمة إرهابية.

تباين في قراءة الأحكام

وتأتي هذه الأحكام في وقت تواجه فيه بن سدرين قضايا أخرى مرتبطة بعمل الهيئة، صدر في إحداها حكم بسجنها 25 عاما في يونيو/حزيران الماضي، بينما تعتبر حركة النهضة الأحكام جزءا من استهداف المعارضين، في حين يؤكد الرئيس قيس سعيّد استقلال القضاء وعدم تدخله في عمله.

واعتبر المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، أن محاكمة سهام بن سدرين تستهدف بالأساس هيئة الحقيقة والكرامة، التي تأسست بعد الثورة التونسية لكشف انتهاكات الماضي ومحاسبة المسؤولين عنها. وأوضح أن القضايا تتعلق بقرارات تحكيمية أصدرتها الهيئة في ملفات بين الدولة ورجال أعمال، مشيرا إلى أن القانون المنظم للهيئة يمنح أعضاءها حصانة بشأن الأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم.

ورأى الجماعي أن محاكمتها تهدف إلى تصفية مسار العدالة الانتقالية، بما يشمل تعطيل الدوائر القضائية المتخصصة وتعويضات ضحايا الانتهاكات خلال عهدي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

وبشأن الوريمي، قال المتحدث إن القضية ترتبط بوجوده في سيارة مع شاب خضع للتحقيق في قضية إرهابية قبل حفظ الملف بحقه، معتبرا أن ملاحقة الأمين العام لحركة النهضة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي طالت قيادات الحركة، ومن بينهم رئيسها راشد الغنوشي.

جدل حول استقلال القضاء

في المقابل، رفض المحلل والناشط السياسي أحمد الهمامي اعتبار الأحكام تصفية سياسية، مؤكدا أن القضاء التونسي يستند إلى نصوص قانونية وأدلة عند إصدار أحكامه. وقال إن هيئة الحقيقة والكرامة واجهت اتهامات وشكاوى تتعلق بإدارة التعويضات والمحاباة وتزوير محاضر وتقارير، وإن بعض الشكاوى قدمها أعضاء سابقون في الهيئة نفسها.

واتهم الهمامي أطرافا سياسية بازدواجية المواقف، موضحا أن جهات تطالب اليوم بإلغاء الأحكام كانت تدعو سابقا إلى محاسبة الهيئة ورئيستها. وشدد على أن القضاة لا يصدرون أحكامهم وفق الأهواء السياسية، وأن القانون يجب أن يطبق على الجميع.

من جانبه، اعتبر عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "أفدي" الدولية لحقوق الإنسان، أن الأحكام الصادرة بحق معارضين وحقوقيين تونسيين تعكس، من وجهة نظره، تراجعا خطيرا في استقلال القضاء.

وأشار إلى أن المادة 69 من قانون العدالة الانتقالية تمنح أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة حصانة مرتبطة بأداء مهامهم، متحدثا عن خروقات إجرائية شابت محاكمة سهام بن سدرين، بينها عدم تمكين الدفاع من الاطلاع على وثيقة اتهام النيابة العامة قبل الجلسة، وفق قوله.

وربط مراري هذه التطورات بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل أكثر من 55 قاضيا، فضلا عن ملاحقات طالت محامين وسياسيين ومسؤولين سابقين، معتبرا أن هذه الإجراءات تثير مخاوف بشأن ضمانات المحاكمة العادلة.

وفي ما يتعلق بتداعيات الأحكام، رأى الجماعي أن المحاكمات المتتالية أسهمت في تقريب مواقف تيارات المعارضة التونسية، رغم الخلافات السياسية والأيديولوجية بينها. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيق الجهود القانونية والحقوقية، والطعن في الأحكام عبر الاستئناف أو التعقيب، إلى جانب توثيق ما تعتبره هيئات الدفاع خروقات قضائية.

ودعا إلى تعزيز التواصل بين فرق الدفاع عن شخصيات سياسية مختلفة، بينها راشد الغنوشي وعبير موسي ونجيب الشابي وسهام بن سدرين، بما يساعد على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعارضة.

المصدر: وكالات

اقرأ أيضاً