شؤون اللاجئين تنفي الادعاءات بشأن السيطرة على الأونروا
نفت دائرة شؤون اللاجئين الادعاءات بشأن وجود توجه لتولي إدارة عمليات الأونروا، مؤكدة أن الموقف الفلسطيني ثابت في حماية ولايتها الدولية.
نفت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية الادعاءات التي وردت بشأن وجود توجه لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي إدارة عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والسيطرة على الوكالة من خلال تعيين مسؤولين فلسطينيين في مناصب إدارية عليا وإحلال موظفين محليين مكان الموظفين الدوليين.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي أن الموقف الفلسطيني ثابت ويتمثل في حماية ولاية الأونروا والتفويض الممنوح لها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، ورفض أي محاولات لتغيير طبيعة الوكالة أو المساس بولايتها أو نقل مسؤولياتها وصلاحياتها إلى جهات أخرى.
رفض «تعريب الأونروا»
وأوضح أن ما تتحدث عنه الصحيفة بشأن المقترح الفلسطيني ليس طرحاً لتعيين مسؤولين فلسطينيين أو إحلال موظفين محليين مكان الموظفين الدوليين، وإنما مطالبة بتوسيع الاستفادة من مساهمة الأمم المتحدة في الميزانية الاعتيادية لتشمل تمويل رواتب الموظفين المحليين، في إطار معالجة الأزمة المالية التي تواجه الوكالة، وحماية الموظفين من الفصل والتسريح وتقليص الخدمات.
وأشار إلى أن هذه المطالبة تستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/122 الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2022، الذي أقرّ التوجه نحو زيادة مساهمة الميزانية الاعتيادية في موازنة الأونروا، بحيث لا تقتصر على تغطية تكاليف الموظفين الدوليين، وإنما تمتد لتشمل النفقات التشغيلية المرتبطة بوظائف الإدارة التنفيذية والإدارية للوكالة.
وشدد على أن الرؤية الفلسطينية تقوم على الاستفادة من هذه المساهمات الأممية لتعزيز قدرة الأونروا على الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وحماية العاملين فيها، وليس إحلال الموظفين المحليين مكان الموظفين الدوليين أو تغيير الهيكل الدولي للوكالة.
وأكد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي هي الجهة التي تعمل فعلياً على إقصاء الموظفين الدوليين وتعطيل دورهم، من خلال منعهم من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وحرمانهم من ممارسة مهامهم من داخل مناطق عمليات الوكالة.
وأضاف أن دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أكدت، في اجتماعاتها مع اللجنة الاستشارية للأونروا ومؤتمرات المشرفين على شؤون اللاجئين واجتماعات كبار المانحين، رفضها القاطع لما يُسمى «تعريب الأونروا»، أو إحلال الموظفين المحليين مكان الموظفين الدوليين، وطالبت بتمكين الموظفين الدوليين من دخول الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وممارسة مهامهم وفق التفويض الممنوح للوكالة.
وختم أبو هولي بالتأكيد على أن الادعاءات الإسرائيلية باطلة ومرفوضة، وأن الموقف الفلسطيني لم ولن يكون داعماً لتفكيك الأونروا أو نقل صلاحياتها أو تقويض ولايتها أو تعريبها، بل يواصل العمل على حمايتها وتعزيز دورها وضمان استمرار خدماتها والحفاظ على هويتها الدولية.