قمة شنجن تخرج بإعلان سلام بلا التزامات ملزمة
قمة شنجن بين الصين والولايات المتحدة وروسيا خرجت بإعلان للسلام، لكن من دون التزامات ملزمة أو خطوات محددة للحد من التسلح.
تباينت ردود الفعل على قمة شنجن التي جمعت رؤساء الصين والولايات المتحدة وروسيا وخرجت بإعلان للسلام، بين الترحيب بفرصة لفتح باب التفاهمات والتسويات، والتوجس من احتكار القوى الثلاث تشكيل ترتيبات دولية تمس مصالح الآخرين وأمنهم دون إشراكهم.
إعلان السلام يمثل التزاما دبلوماسيا دون اتفاق ملزم للحد من التسلح، إذ لا يتضمن الإعلان تخفيضات محددة للترسانات أو ترتيبات محددة للتحقق منها. كما أن التعهدات المتعلقة بالحوار النووي وإصلاح الأمم المتحدة وزيادة إنتاج المشتقات النفطية وإمداداتها بقيت من دون تفاصيل تنفيذية واضحة.
تفاهم ينتظر أدواته
تبدأ أهمية "إعلان السلام" من جمع شي جين بينغ ودونالد ترمب وفلاديمير بوتين على أرضية مشتركة رغم التنافس الإستراتيجي الذي يفرّقهم. وقد ربط الرئيس الصيني استقرار العالم بحسن إدارة العلاقات بين القوى الكبرى، داعيا إلى الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون والحوار.
وفي مجال الحد من المخاطر النووية، يتصل الإنجاز المعلن بإدارة المخاطر من خلال إعادة التأكيد على أن الحرب النووية لا يمكن كسبها ويجب ألاّ تُخاض، وفتح باب الحوار للحد من المخاطر ومنع الانتشار النووي. لكن ذلك يبقى التزاما دبلوماسيا دون اتفاق ملزم للحد من التسلح.
التقييم وحدود النجاح
وتظهر الحاجة إلى أدوات أوضح في الدعوة إلى اتصالات منتظمة وآليات للتواصل ومنع حدوث الأزمات، إذ نقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله "الهدف هو إيجاد حلول مقبولة لنا جميعا، لا سيما في المجال الأمني. ومع ذلك، لم نتفق على عقد اجتماعات دورية ضمن هذه الصيغة". وبذلك بقيت إشكالية إنشاء هيكلية مؤسسية دائمة، فيما تحقق التوافق على ضرورتها فقط.
ومنحت القمة الصين رصيدا دبلوماسيا بوصفها الدولة المضيفة وقناة الاتصال، لكن استدامة هذا الرصيد ستتوقف على متابعات متمثلة في إنشاء قنوات تواصل لحل الأزمات، وعقد الاجتماعات التنفيذية، وإعلان جداول زمنية، وتحديد مقادير الزيادة في الإمدادات، وإشراك الأطراف المعنية في قضايا أمنها. وبهذه القراءة يمكن القول إن قمة شنجن قد حققت أكثر من المصافحات والصور، لكنها بقيت دون مستوى التسويات التي توحي بها تسمية "إعلان السلام".