محافظ الحسكة: الخدمات أصعب مراحل اتفاق الدمج
محافظ الحسكة نور الدين الأحمد يقول إن العمل بعد اتفاق الدمج موزع على ثلاث مراحل، وإن أصعبها يظل ملف الخدمات. ويؤكد أن الأمن جرى تفعيله بنسبة 80–90 بالمئة مع تقدم في الملفات الإدارية والخدمية.
قال محافظ الحسكة نور الدين الأحمد إن العمل بعد الاتفاق الموقع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات "قسد" التي تم حلها مظلوم عبدي في 29 يناير/ كانون الثاني قُسّم إلى ثلاث مراحل: الناحية الأمنية، وإعادة هيكلة الإدارات والمديريات والمؤسسات الحكومية عبر دمجها في الهيكلية الجديدة، ثم مرحلة تقديم الخدمات.
وأوضح أن ما جرى هو "دمج" أكثر من كونه "حلاً"، لافتاً إلى أن أغلب مؤسسات ومديريات "الإدارة الذاتية" اندمجت ضمن الهيكلية الجديدة. وأضاف أن المؤسسة الأمنية فُعّلت بنسبة 80–90 بالمئة مع العمل على إتمام 10 بالمئة المتبقية، وأن العوائق المتبقية تقنية وليست خلافية.
واعتبر المحافظ أن الملف الخدمي هو أصعب ما يواجه المحافظة، بينما الملفات الإدارية وإنهاء بنود الاتفاقية أغلبها غير معقدة وتحتاج وقتاً قصيراً. وكشف عن إنجاز 40–50 بالمئة من مشكلة المياه التي حُرمت منها الحسكة نحو 7 سنوات، وعن مشروع تمديد الكهرباء من سد تشرين الجاري منذ أكثر من 20 يوماً، إلى جانب تفعيل مستوصفات ومستشفيات ما تزال بحاجة إلى دعم بالأدوية والأجهزة.
وفي ملف التعليم، أشار إلى معالجة جزء كبير من مشكلة توحيد المناهج بعد المرسوم 13، مع بقاء مطالبات شعبية يجري العمل عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية والفعاليات الشعبية. كما قال إن عودة الطلاب للمدارس جرت "بأبسط المقومات"، وإن تأخر الميزانيات سببه عمليات الدمج، لافتاً إلى أن ميزانيات 2027 ستُخصص للقطاعات الحيوية: التربية والصحة والمياه والكهرباء.
وتطرق الأحمد إلى جامعة "روج آفا"، قائلاً إن الملف نوقش مع وزارة التعليم العالي لدمجها ضمن الجامعات السورية الحكومية، لكن الوضع الخاص للحسكة سيجعلها تُعامل "ككتلة مجمعات كليات" إلى حين العمل على إحداث جامعة تخص محافظة الحسكة. وأكد أن جميع موظفي "الإدارة الذاتية والمفصولين ثورياً" سيجدون مكانهم ضمن المديريات والمؤسسات الحكومية.
كما شدد المحافظ على أن ملف السلم الأهلي من الأولويات لدى المحافظة، وأن جميع الجهود تُبذل لتطبيقه وإلغاء الشرخ المصطنع. وفي ملف النازحين، أعلن العمل على إعادة أكثر من 20 ألف عائلة من عفرين، وإعادة 7 دفعات من أصل 12 إلى 13 ألف عائلة إلى رأس العين، مع بقاء نحو 8 آلاف عائلة يجري العمل على عودتها.