ميانمار: حكم دولي يثبت الإبادة ويختبر التنفيذ
ثبّتت محكمة العدل الدولية مسؤولية ميانمار عن الإبادة الجماعية بحق الروهينغا، لكن بقاء الحكم رهين التنفيذ يطرح أسئلة حول جدوى العدالة الدولية.
أثبتت محكمة العدل الدولية مسؤولية ميانمار عن جريمة الإبادة الجماعية بحق مسلمي الروهينغا، في حكمٍ يعد انتصاراً قانونياً بالغ الأهمية للضحايا وللعدالة الدولية. لكن هذا الإنجاز يفتح سؤالاً أكبر: هل يمكن تحويل الإدانة القضائية إلى حماية فعلية وجبر ضرر؟
خلفية القضية وأبعاد الحكم
تعود القضية إلى عام 2017، عندما شن جيش ميانمار حملة عسكرية واسعة في ولاية راخين، رافقتها عمليات قتل واغتصاب وإحراق قرى وتهجير جماعي، دفعت أكثر من 730 ألفا من الروهينغا إلى الفرار نحو بنغلاديش. وفي عام 2019، تقدمت غامبيا بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وترى قراءة الحكم أن دولة صغيرة، بعيدة جغرافيا عن مسرح الجرائم، استطاعت تحريك آليات العدالة الدولية دفاعا عن جماعة لا يحمل أفرادها جنسيتها. كما أن المحكمة أكدت في حكمها بشأن الاختصاص والمقبولية عام 2022 أن الالتزامات الواردة في اتفاقية الإبادة الجماعية ذات طبيعة جماعية، وأن لكل دولة طرف مصلحة قانونية في احترامها.
غير أن المشكلة الأساسية تبقى في التنفيذ، إذ لا تملك أحكام محكمة العدل الدولية جهازا تنفيذيا مستقلا، بينما يظل اللجوء إلى مجلس الأمن خاضعا لحسابات الدول الكبرى، بما فيها سلطة النقض. لذلك يبقى السؤال المطروح: ما الذي سيستفيده الروهينغا إذا بقي نحو 1.2 مليون منهم في مخيمات اللجوء في بنغلاديش، ولم تتحقق العودة الآمنة أو التعويضات أو ضمانات عدم التكرار؟