الكهرباء تعيد رسم استثمارات الذكاء الاصطناعي
أصبحت الكهرباء عاملا حاسما في توسع مراكز البيانات، مع تسارع الطلب على الطاقة وارتفاع كلفة توسيع شبكات الإمداد.
دخلت طفرة الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة من التحديات، بعدما أصبحت الكهرباء عاملا حاسما في توسع مراكز البيانات، ولم تعد المنافسة مقتصرة على الرقائق والمعالجات. وامتدت معركة الاستثمار إلى امتلاك الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المشروعات.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الاستثمارات في مراكز البيانات بلغت 565 مليار دولار خلال العام الماضي، مع توقعات بضخ 4 تريليونات دولار إضافية في مشروعات مرتبطة بها حتى عام 2030. كما ارتفع استهلاك مراكز البيانات عالميا بنسبة 17% خلال العام الماضي، بينما سجلت المراكز المخصصة للذكاء الاصطناعي نموا أسرع بلغ 50%.
طلب متزايد على الكهرباء
وتتوقع الوكالة ارتفاع استهلاك مراكز البيانات من نحو 485 تيراواط/ساعة في عام 2025 إلى قرابة ألف تيراواط/ساعة سنويا بحلول عام 2030، أي أكثر من ضعف المستوى المسجل. ويحتاج العالم إلى إضافة 26 مليون كيلومتر من خطوط الكهرباء الجديدة بحلول عام 2035 لمواكبة الطلب المتزايد.
حلول خاصة للشركات الكبرى
ويرى منوشهر تكين، كبير محللي مركز دراسات الطاقة العالمي في لندن، أن الكهرباء ستكون أحد القيود أمام توسع مراكز البيانات بسبب اعتمادها على الشبكات الوطنية التي لا تملك جميعها قدرة استيعابية كافية. وقال إن بعض الدول تضع مراكز البيانات على قوائم انتظار قبل السماح بربطها بالشبكة، وقد تؤجل تزويدها بالكهرباء إلى حين توافر قدرات إضافية.
وتشمل الخيارات المطروحة محطات الطاقة النووية والغاز، إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري، فيما تضخ شركات كبرى عشرات المليارات من الدولارات لتطوير هذه الحلول. ويرى تكين أن الاستثمارات في محطات الطاقة ومراكز البيانات ستكون مجدية، وأن الشركات الكبرى قادرة على تخصيص مليارات الدولارات لتأمين الكهرباء وبناء محطات خاصة، بينما تعتمد شركات أصغر على الشبكات الوطنية.